واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی انتقال تکنولوژی

عنوان	واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی انتقال تکنولوژی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	بیژن حاجی عزیزی
استاد راهنما	گودرز افتخار جهرمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۱
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی انتقال تکنولوژی عنوان پایان نامه ای است که توسط بیژن حاجی عزیزی، با راهنمایی گودرز افتخار جهرمی در سال ۱۳۷۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

مسیله واگذاری دانش فنی از طریق انعقاد قرارداد مصداق برجسته و فرد اجلای قراردادهای مربوط به انتقال تکنولوژی می باشد که در نیمه دوم قرن بیستم از مهمترین مباحث مورد بررسی های و تحلیل های حقوقی از یک طرف و مباحث مربوط به توسعه از طرف دیگر بوده است این رساله نیز به بررسی وضعیت حقوقی قرارداد و واگذاری دانش فنی در حقوق ایران و تطبیقی پرداخت . در مقام نتیجه گیری از مباحث مطرح شده در این خصوص نکات ذیل در خور توجه و تذکرند: ۱ – نفس دانش فنی با توجه به احکام ق – م ایران در خصوص مورد معامله مشروعیت و صلاحیت دارد که موضوع معامله قرار گیرد زیرا همانگونه که مذکور افتاد دانش فنی در عصر حاضر از جمله اموال معنوی بسیار با ارزش می باشد و در توسعه اقتصادی کشورها تاثیری بس عظیم دارد. ۲ – ماهیت حقوقی قرارداد واگذاری دانش فنی را با توجه به احکام قانون مدنی نمی توان بیع تلقی نمود چرا که در ق – م و سوابق فقهی عقد بیع مربوط به نقل اعیان است در حالیکه اطلاعات فنی اگر چه مال محسوب می شوند اما عین خارجی نیستند. خصوصا در جاییکه حق استفاده از اطلاعات به گیرنده اعطاء می شود مطمعنا ماهیت قرارداد بیع نیست . البته پاره ای از فتاوی جدید تحصیل شده بیع را مخصوص اعیان نمی دانند و شامل منافع و حقوق نیز می دانند. بر اساس این نظریات قرارداد مورد بحث را می توان بیع نامید اما این نظرات خلاف مشهور فقها و قانون مدنی است . همچنین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد را نمی توان صلح تلقی کرد اگر چه صلح در مقام تمامی معاملات واقع می شود زیرا همانگونه که آورده شد صلح از جمله عقود مبتنی بر مسامحه است ولی در قرارداد مورد بحث مطلقا هیچگونه تسامحی مقبول نیست مضافا اینکه قصد واگذارند و گیرنده دانش فنی می تواند یک فاکتور مهم باشد. چرا که آنها قصدشان الزاما صلح نیست . در کل طبق تحلیلهای مطرح شده در متن در خصوص ماهیت حقوقی واگذاری دانش فنی نظری که با توجه به حقوق ایران منطقی می نماید این است که بگوییم قرارداد واگذاری دانش فنی یک قرارداد موضوع ماده ۱۰ ق – م و از جمله عقود لازم است . ۳ – در خصوص قانون حاکم بر قرارداد اصل حاکمیت اراده را در حقوق ایران می توان پذیرفت لیکن در مجموعه ضوابط راجع به انعقاد قراردادهای انتقال فن شناسی (تکنولوژی) تاکید شده است که قانون ایران به عنوان قانون حاکم انتخاب شود و همانگونه که آورده شده از آنجا که کشور ما عمدتا وارد کننده تکنولوژی است مصلحت این است که در قراردادهای واگذاری دانش فنی قانون ایران به عنوان قانون حاکم انتخاب گردد. در مقام تطبیق نیز اگرچه کشورهای توسعه یافته از اصل حاکمیت اراده طرفداری می کنند لیکن اکثریت قاطع کشورهای وارد کننده تکنولوژی (گروه ۷۷) بر این نظرند که قانون کشور امتیاز گیرنده باید حاکم بر قرارداد انتقال دانش فنی باشد. ۴ – مسیله ارجاع اختلاف به داوری در این قبیل قراردادها در حقوق ایران پذیرفته شده است منتهی با شرایطی که در اصل ۱۳۹ ق اساسی آمده این شرایط همانا تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه کشور ایران جزء آن دسته از کشورهاست که مراجعه به داروی را بطور محدود و مشروط می پذیرند. در مقابل کشورهایی که مراجعه به داوری را بطور مطلق می پذیرند و آنهایی که بطور مطلق رد میکنند. ۵ – نکته ای که میتوان گفت از ویژگی های این رساله است آن است که در خصوص موضوع مورد بحث ار فقهای حاضر اقدام به اخذ فتوای گردید که به نوبه خود جدید و بدیع است . در پایان مطلبی را که مهم می نماید خاطر نشان می سازیم و آن این است که همانگونه که در متن آمده متاسفانه در کشور ایران هنوز قانون مدونی در مورد کنترل انتقال تکنولوژی وجود ندارد با وضعی که گشور ما از جمله کشورهای جهان سوم است و برای رسیدن به توسعه و صنعتی شدن نیازمند به وارد کردن تکنولوژی می باشد. به نظر می رسد برای در امان ماندن از خطرات اقتصادی و اجتماعی تکنولوژیهای نامناسب و قراردادهای غیرعادلانه باید قانون مدونی در این زمینه وجود داشته باشد. البته پاره ای ضوابط و آیین نامه ها از سوی بعضی وزارتخانه ها صادر گردیده است اما بدیهی است که در خصوص موضوعی با این اهمیت نیاز به یک قانون مدون هست و این آیین نامه ها کفایت نمی کنند.

کلیدواژه ها

• تابع درهم