وضعیت توارث ایرانیان غیرمسلمان با رویکردی بر ماده881 مکرر قانون مدنی
عنوان | وضعیت توارث ایرانیان غیرمسلمان با رویکردی بر ماده۸۸۱ مکرر قانون مدنی |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | ابوالفضل اسدی |
استاد راهنما | حسین رفسنجانی مقدم |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۴ |
دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس |
وضعیت توارث ایرانیان غیرمسلمان با رویکردی بر ماده۸۸۱ مکرر قانون مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط ابوالفضل اسدی، با راهنمایی حسین رفسنجانی مقدم در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
چکیده
ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ اشعار می دارد: کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. صدر ماده حاکی از عدم ارث کافر از مسلم است، پس مسلم از کافر ارث می برد، همچنین حکم ذیل ماده نیز عدم ارث ورثه کافر با وجود ورثه مسلمان است، اگرچه ورثه مسلمان از لحاظ نسب دورتر از کافر باشد. لذا چنانچه متوفا دارای فرزندانی کافر و وارث یا وراثی مسلمان در طبقات بعدی مثل نوادگان و یا هریک از بستگان در طبقات سه گانه وراث باشد، ورثه مسلمان ارث فرزندان بلافاصل او را می برند.حکم ذیل ماده فوق باعث سوء استفاده برخی و بی خانمانی و بی چیزی اقلیت های دینی شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی (کلیمی زرتشتی و مسیحی) شده و پرونده های فراوانی هم در همین خصوص در محاکم تشکیل شده است. رویه قضایی نیز در این خصوص دچار اختلاف شده، بر خلاف برخی دادگاه ها که معتقدند حکم این ماده منصرف از اقلیت های شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی بوده و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲ را مجرا می دانند؛ برخی دیگر دادگاه ها، ارث ورثه چنین متوفایی را به ورثه مسلمان آنها( حتی در طبقه بعدی از وراث)داده اند. تحقیق حاضر به بررسی ریشه فقهی ماده مزبور، عمدتا در کتاب های مرحوم صاحب جواهر،وسایل الشیعه و کتاب های ارث نویسندگان بنام کشور پرداخته و با جمع بندی انظار فقهای معاصر، با روش تحقیقِ تحلیلی– توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه به طریق نکته برداری، به موضوع پرداخته است.دلایل ابرازی در فقه امامیه در صدر ماده، اجماع، قاعده نفی سبیل و روایات می باشند که در این بین فقط روایات قابل استنادند در قسمت ذیل ماده نیز ادله مزبور مشتمل بر اجماع و روایات بوده که به نظر، موثر در مقام نبوده وفاقد قدرت اثباتی در تخصیص عموم آیه ارث می باشند.به لحاظ ادله حقوقی و فقهی نیز، فرض نسخ ماده واحده مصوب ۱۳۱۲ به عنوان قانون خاص سابق توسط ماده ۸۸۱ م.ق.م که عام لاحق می باشد، غیر ممکن است. حتی اگر از دلیل اخیر نیز نخواهیم کمک بگیریم به استناد قاعده فقهی"الجمع مهما امکن اولی من الطرح" بهتر است قایل به جمع بین دو ماده باشیم تا طرح یکی از آنها و حکم ماده ۸۸۱م.ق.م را منصرف از ادیان پذیرفته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی بدانیم. با توجه به طرح پیشنهادی به مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۸۸۱ م.ق.م دایر بر مستثنی بودن ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی از حکم ماده اخیر، پیشنهاد می شود با قید در موردی که مورث کافر باشد..... به ابتدای این تبصره، از احتمال تضاد آن بامبانی فقهی(روایات)در خصوص صدر ماده اخیر (ارث نبردن کافر از مسلم) و عدم تصویب این طرح در مجلس و تایید در شورای نگهبان بکاهیم.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول؛ کلیات تحقیق ۳
الف) بیان مسیله ۳
ب) ضرورت، اهمیت و دامنه تحقیق ۶
ج) سوال ها و فرضیه های تحقیق ۶
د) اهداف تحقیق ۷
ه) ساختار تحقیق ۷
و) پیشینه تحقیق ۸
۱–۱ ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی ۹
۱–۲–۱ تعریف لغوی ارث ۱۰
۱–۲–۲ تعریف اصطلاحی ارث ۱۰
۱–۳–۱ تعریف لغوی ترکه ۱۱
۱–۳–۲ تعریف اصطلاحی ترکه ۱۱
۱–۳–۳ تفاوت ترکه و ارث ۱۱
۱–۴–۱ تعریف لغوی کفر ۱۲
۱–۴–۲ تعریف اصطلاحی و فقهی کفر ۱۲
۱–۵–۱ تعریف لغوی مانع ۱۳
۱–۵–۲ تعریف اصطلاحی و فقهی مانع ۱۳
۱–۶–۱ تعریف اصطلاحی اجماع ۱۴
۱–۶–۲ تعریف لغوی اجماع ۱۵
۱–۶–۳ روش های استناد به اجماع ۱۵
۱–۷ تعریف عام، خاص و مخصص ۱۷
۱–۷–۴ اقسام مخصص ۱۷
۱–۸–۱ تعریف لغوی حجب ۱۹
۱–۸–۲ تعریف اصطلاحی حجب ۱۹
۱–۸–۳ انواع حجب ۲۰
۱–۸–۴ تفاوت حاجب و مانع ۲۰
۱–۹ ضروریات شریعت اسلام ۲۱
۱–۱۰ تقسیم بندی کافر و مسلمان ۲۲
۱–۱۱ امارات دلالت کننده بر کفر و موجبات آن ۲۴
۱–۱۱–۳ کفار منتسب به اسلام ۲۶
۱–۱۱–۴ تقسیم بندی کفار بر اساس موجبات کفر ۲۷
فصل دوم؛ توارث مسلم و کافر از یکدیگر ۲۸
۲–۱ انظار فقها در مسیله ۲۹
۲–۲ ادله ابرازی مانعیت کفر در توارث مسلم و کافر ۳۳
۲–۲–۱ اجماع ۳۴
۲–۲–۲ قاعده نفی سبیل ۳۵
۲–۲–۳ روایات خاص ۳۸
۲–۳ جمع بندی ادله ۴۳
۲–۳–۱ اجماع ۴۳
۲–۳–۲ روایات ۴۳
۲–۳–۳ قاعده نفی سبیل ۴۴
فصل سوم؛ حجب مسلم از کافر ۴۵
۱–۳ادله فقهی ۴۶
۳–۱–۱ ادله موافقین ۴۷
۳–۱–۱–۱ اجماع ۴۷
۳–۱–۱–۲ روایات ۴۸
۳–۱–۲ ادله مخالفین ۵۰
۳–۱–۲–۱ انظار فقها ۵۰
۳–۱–۲–۲ روایات مخالف ۵۴
۳–۲ ادله حقوقی ۵۷
۳–۲–۱ ادله موافقین ۵۷
۳–۲–۲ ادله مخالفین ۶۰
۳–۲–۲–۱ بررسی نظر نویسندگان ۶۰
۳–۲–۲–۲ نمونه هایی از حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در ق اساسی ۶۱
۳–۲–۲–۳ نمونه هایی از قوانین معارض فقه ۶۲
۳–۲–۲–۴ بررسی قوانین آزمایشی مصوب۸/۱۰/۱۳۶۰ و ۱۴/۸/۷۰ ۶۵
۳–۲–۲–۵ طرح پیشنهادی تحت عنوان اضافه کردن یک تبصره به ذیل ماده۸۸۱ مکرر قانون مدنی به مجلس
۶۷
۳–۲–۲–۶ اصل
قانون اساسی ۶۷
۳–۲–۲–۷ ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ۶۸
۳–۲–۲–۸ قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی
۶۹
۳–۳ جمع بندی ادله ۷۱
۳–۳–۱ اجماع ۷۱
۳–۳–۲ روایات ۷۲
۳–۳–۳ ادله حقوقی ۷۳
فصل چهارم؛ آثار مانعیت کفر در ارث و مباحث تطبیقی ۷۴
۴–۱ وضعیت وراث در تقسیم ترکه ۷۴
۴–۱–۱ مسلمان بودن متوفی ۷۴
۴–۱–۱–۱ کافر و مسلمان بودن خویشان متوفی ۷۵
۴–۱–۱–۲ اسلام آوردن وراث کافر ۷۵
۴–۱–۱–۳ کافر بودن همه وراث ۷۶
۴–۱–۱–۴ واحد بودن وارث کافر ۷۶
۴–۱–۱–۵ مسلمان بودن زوج یا زوجه مورث مسلمان با فرزندانی کافر ۷۷
۴–۱–۲ کافر بودن متوفی ۷۷
۴–۲ عدول از کفر و ابهامات آن ۸۲
۴–۲–۱ ملاک عدول از کفر در مقایسه با تقسیم ترکه ۸۲
۴–۲–۱–۱ اسلام آوردن ورثه کافر هم زمان با تقسیم ترکه ۸۳
۴–۲–۱–۲ اسلام آوردن بعد از تقسیم بخشی از ترکه و قبل از تقسیم بین صنوف یک طبقه
۸۴
۴–۲–۲ فروض ابهام در زمان عدول از کفر و تقسیم ترکه ۸۶
۴–۲–۲–۱ زمان مسلمان شدن و تقسیم ترکه مجهول است ۸۶
۴–۲–۲–۲ زمان اسلام آوردن نا معلوم ولی زمان تقسیم ترکه مشخص ۸۷
۴–۲–۲–۳ زمان اسلام آوردن مشخص ولی تقسیم ترکه نا معلوم است ۸۷
۴–۳ مباحث تطبیقی ۸۸
۴–۳–۱ مانعیت ارث در سایر ادیان ۸۸
۴–۳–۲ بررسی آثار مانعیت کفر در سایر مذاهب اسلامی ۸۸
۴–۳–۲–۱ توارث کفار از یکدیگر ۸۹
۴–۳–۲–۲ وصیت مسلمان برای کافر ۸۹
۴–۳–۲–۳ اسلام آوردن کفار قبل از تقسیم ترکه ۹۰
۴–۳–۲–۴ احکام توارث مرتد ۹۰
۴–۳–۲–۵ احکام غالی ۹۱
نتیجه گیری ۹۲
پیشنهادها ۹۵
فهرست منابع
۹۸
منابع فارسی ۹۸
منابع عربی ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۰۲
کلیدواژه ها
- ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی؛ارث؛مانع؛کفر.
- ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی؛ارث؛مانع؛کفر.
- ارث
- کافر
- مسلمان
- اقلیت دینی
- توارث (اقتصاد)
- حقوق مدنی