وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر
 | |
| عنوان | وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمد ثابتی |
| استاد راهنما | حسین صفایی |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۱ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد ثابتی، با راهنمایی حسین صفایی در سال ۱۳۷۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
–۱ زمین بعنوان یک موهبت الهی یکی از عوامل مهم زندگی اقتصادی بشر بشمار می رود و بهمین جهت عاملی سرنوشت ساز در امور اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جوامع بشری است و لذا مالکیت آن بخش عمده ای از مباحث و احکام فقهی و حقوقی را در شرع مقدس اسلام و قوانین جاری مملکت ما به خود اختصاص داده است . –۲ همیشه تعاریف اراضی بخصوص در انطباق احکام با مصادیق بسیار مهم و قابل توجه است و لذا با توجه به تعاریف فقهی از انواع اراضی که بسیار جامع و گسترده می باشند، تعاریف قانونی موجود، که بصورت تکراری و حتی بعضا" مغایر باهم در قوانین متعدد بدست داده شده، ناقص و نیاز به بازنگری جدی دارد. –۳ در فقه اسلامی وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر بطور مبسوط و روشن، احکام آن بیان گردیده اما در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تغییر بنیادی نظام و استقرار حکومت اسلامی در ایران و وجود ضرورتهایی در جامعه با تصویب قوانین جدید وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر ضمن اینکه در مقایسه با قوانین قبلی بسیار متفاوت شده ثبات و حالت یکنواختی نداشته و با مهلت ها و مقطع های مختلف قوانین گوناگون وضع و اوضاع مبهمی ایجاد شده است که در بعضی موارد منطبق با احکام اولیه و مطابق موازین شرعی اولی مقررات پابرجا و در بعضی موارد با احکام ثانویه وضعیت خاصی بوجود آمده است . با استفاده از مطالبی که در بررسی موضوع طرح شد نکاتی بعنوان پیشنهاد مطرح می گردد : الف : طبع جامعه اسلامی ایران با استقرار حکومت اسلامی ایجاب می نمایدبازنگری دقیقی در وضعیت حقوقی اراضی از لحاظ تعاریف و احکام و مصادیق احکام با استفاده از موازین شرعی بعمل آید بنحوی که قوانین جاری در مورد اراضی نیز مانند مسایل و احکام فقهی، غنی و عاری از نواقص و نارساییها باشد. ب : بدلیل اثرات و تغییرات عمده ای که قوانین مصوب با استفاده از احکام ثانویه در امر زمین و وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر داشت : اولا"، لازم است تمام جوانب این تغییرات مورد بررسی دقیق واقع و تحقیقات حقوقی ارزنده ای دراین زمینه ارایه گردد تا ابعاد تاثیرات و حدود مالکیتهای زمین براساس این قوانین روشن شود. ثانیا"، ضرورت دارد، بدلیل اسبابی که برای جو از عدول از حکم اولی در جامعه اسلامی حادث می شود و توسل به احکام ثانویه را در پی می آورد، باید این احکام و اسباب مذکور و حدود استفاده از آنها و مرجع تشخیص و نحوه تشخیص ضرورتها، در بعدی تازه و گسترده منطبق با نیازهای زمان بررسی و دامنه احکام اولی با استفاده از فقه سنتی و جواهری برای پاسخگویی به نیازها و حدود و ثغور استفاده از احکام ثانویه در موارد ضرورت بنحوی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرند که حقوقدانانی که در مراحل تصویب و اجرا با آن مواجه می شوند تسلط کامل داشته و عواقب و عوارض نامطلوبی مانند عوارضی که در اثر تدوین نامناسب و اجرای نامساعد قوانین جاری و قبلی بوجود آمد تکرار نشود.
کلیدواژه ها
- زمین های بایر
- حقوق اسلامی
- زمین های موات
- مالکیت
- قوانین و مقررات