وضعیت رهن منفعت و چشم انداز آن در نظام حقوقی ایران

وضعیت رهن منفعت و چشم انداز آن در نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط امین قاسم پور، با راهنمایی عباداله رستمی و با مشاوره رضا مقصودی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

عنوان	وضعیت رهن منفعت و چشم انداز آن در نظام حقوقی ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	امین قاسم پور
استاد راهنما	عباداله رستمی
استاد مشاور	رضا مقصودی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه گیلان

چکیده

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و در نتیجه عین بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چراکه منافع، عین محسوب نبوده و لذا قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده ۷۷۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ه–.ش.، رهن منفعت را باطل دانسته است.این در حالی است که از یک سو نیازهای جامعه کنونی، پذیرش رهن اموالِ فاقد عینیت از جمله، منافع را نیز اقتضا داشته و از سوی دیگر در قوانینی که بعد از قانون مدنی در زمینه معاملات رهنی به تصویب رسیده اند رهن بسیاری از این گونه اموال پذیرفته شده است که این امر، حاکی از تمایل مقنن به پذیرش رهن اموال غیرقابل قبض می باشد. به علاوه آنکه از جنبه ی فقهی نیز پاره ای از فقها قایل به عدم لزوم قبض در عقد رهن می باشند. با این وجود، از آنجا که قانون مدنی به عنوان قانون مادر، در زمینه عقد رهن، نقش اصلی و تعیین کننده دارد، نمی توان با استناد به قوانین دیگر یا نظر سایر فقها، صحت رهن منفعت را نتیجه گیری نمود.این پایان نامه ابتدا با بررسی دلایل، قوانین و مقررات فعلی و نیز آراء نویسندگان حقوقی، به نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن و تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاریِ منفعت در نظام حقوقی فعلی می پردازد. سپس با فرض معتبر دانستن رهن منفعت، به بررسی آثار، احکام و جزییات این نهاد، پرداخته و در پایان، پیشنهاد اصلاح نظام قانونی کشور را در راستای پذیرش رهن منفعت اموال، به مقنن ارایه می دهد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست

مقدمه ۱

فصل اول: وضعیت رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ۵

۱–۱– مفاهیم و کلیات ۷

۱–۱–۱– مفاهیم و تعاریف ۷

۱–۱–۱–۱– رهن ۷

۱–۱–۱–۱–۱– رهن در لغت ۷

۱–۱–۱–۱–۲– رهن در اصطلاح حقوقی ۸

۱–۱–۱–۲– قبض ۹

۱–۱–۱–۲–۱– قبض در لغت ۹

۱–۱–۱–۲–۲– قبض در اصطلاح فقهی – حقوقی ۱۱

۱–۱–۱–۳– منفعت ۱۳

۱–۱–۱–۳–۱– معنای لغوی ۱۳

۱–۱–۱–۳–۲– معنای حقوقی و اصطلاحی ۱۳

۱–۱–۱–۴– رهن منفعت ۱۵

۱–۱–۲– کلیات ۱۶

۱–۱–۲–۱– تاثیر قبض در عقد رهن از منظر فقها ۱۸

۱–۱–۲–۱–۱– بلااثر بودن قبض در انعقاد رهن (به عنوان دسته ی نخست) ۱۸

۱–۱–۲–۱–۲– قبض شرط صحت (وقوع) عقد رهن (به عنوان دسته ی دوم) ۱۸

۱–۱–۲–۱–۳– قبض شرط لزوم عقد رهن (به عنوان دسته ی سوم) ۱۹

۱–۱–۲–۲– بررسی ادله ی قایلین به شرطیت قبض و پاسخ مخالفین ۲۱

۱–۲– نقد قانون مدنی و بررسی فقهی حقوقی گروگذاری منفعت در نظام حقوقی کنونی ۲۳

۱–۲–۱– قبض منفعت در قانون مدنی ۲۴

۱–۲–۲– نقد قانون مدنی در خصوص شرطیت قبض در عقد رهن ۲۶

۱–۲–۳– گروگذاری منفعت و ماده ی

قانون مدنی ۳۱

فصل دوم: چشم انداز رهن منفعت در نظام حقوقی ایران ۳۷

مقدمه ۳۸

۲–۱– واژگان قراردادی و کلیات در نظام رهن منفعت ۴۰

۲–۱–۱– واژگان و مفاهیم کاربردی و قراردادی در نظام پیشنهادی رهن منفعت ۴۰

۲–۱–۱–۱– مفهوم و تفسیر جدید از قبض در نظام رهن منفعت ۴۰

۲–۱–۱–۲– منافع موثوقه ۴۳

۲–۱–۱–۳– تاریخ تقویمی و تاریخ مفهومی ۴۴

۲–۱–۱–۴– اجرای رهن منفعت ۴۴

۲–۱–۱–۵– اجاره ی رهنی ۴۵

۲–۱–۱–۶– استیفای کامل مدت ۴۵

۲–۱–۱–۷– تخلف اولیه و تخلف اجرایی (ثانویه) در پرداخت بدهی ۴۶

۲–۱–۲– مبانی و کلیات پیرامون نظام رهن منفعت ۴۶

۲–۱–۲–۱– عدم امکان توثیق منافعِ ماقبل از سررسید دین به عنوان رهن منفعت ۴۶

۲–۱–۲–۲– لزوم مراجعه ی مرتهن به راهن ۴۸

۲–۱–۲–۳– مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه توسط مرتهن ۵۱

۲–۱–۲–۴– بررسی لزوم رسمی بودن رهن منفعت در مرحله ی انعقاد ۵۹

۲–۱–۲–۴–۱– بررسی لزوم رسمی بودن انعقاد رهن منفعت در مورد اموالِ دارای سند رسمی ۵۹

۲–۱–۲–۴–۲– بررسی لزوم رسمی بودن انعقاد رهن منفعت در مورد اموالِ فاق–د سند رسمی ۶۰

۲–۱–۲–۵– تعیین منافع موثوقه ۶۵

۲–۱–۲–۵–۱– لزوم تعیین منافع ۶۵

۲–۱–۲–۵–۲– اقسام تعیین منافع موثوقه در نظام رهن منفعت ۶۷

۲–۱–۲–۵–۲–۱– تعیین منافع به صورت مدتیِ متصل ۶۹

۲–۱–۲–۵–۲–۲– تعیین منافع به صورت مدتیِ منفصل ۷۴

۲–۱–۲–۵–۲–۳– تعیین منافع به صورت مهلتیِ متصل ۷۵

۲–۱–۲–۵–۲–۴– تعیین منافع به صورت مهلتیِ منفصل ۷۷

۲–۱–۲–۵–۲–۵– تعیین منافع به صورت مدتی – مهلتیِ متصل ۷۷

۲–۱–۲–۵–۲–۶– تعیین منافع به صورت مدتی – مهلتیِ منفصل ۷۹

۲–۱–۲–۵–۲–۷– تعیین منافع به صورت دین محور : صحیح یا باطل؟ ۷۹

۲–۱–۲–۶– لزوم اقدام فوری مرتهن در اجرای رهن پس از تخلف مدیون در پرداخت ۸۲

۲–۱–۲–۷– ملازمه ی رهن منفعت با عقد اجاره ۸۴

۲–۱–۲–۸– بدل رهینه در رهن منفعت ۸۴

۲–۱–۲–۹– مواعد قابل توجه و تعیین کننده در نظام رهن منفعت: مواعد پانزده–گانه ۸۸

۲–۱–۲–۱۰– تصرفات منافی حق مرتهن ۹۲

۲–۱–۲–۱۰–۱– تصرفات ناقل مالکیت ۹۳

۲–۱–۲–۱۰–۲– اجاره ی مال مرهون المنفعه ۹۳

۲–۱–۲–۱۱– حق تقدم مرتهن ۹۴

۲–۲– انعقاد رهن منفعت ۹۵

۲–۲–۱– شرط وکالت مرتهن در تملیک منافع در سررسید دین ۹۵

۲–۲–۲– شرط واگذاری منافع به خود مرتهن در صورت تخلف در پرداخت دین ۹۷

۲–۲–۳– رهن موقت منفعت ۹۹

۲–۲–۴– رهن منفعت پول ۹۹

۲–۲–۵– ترهین عین همزمان با ترهین منافع یک مال ۱۰۱

۲–۲–۶– رهن مکرر منفعت ۱۰۳

۲–۲–۶–۱– رهن مکرر منافع در فرض تعیین منافع در قالب مدتی ۱۰۴

۲–۲–۶–۲– رهن مکرر منافع در فرض تعیین منافع در قالب مهلتی ۱۰۵

۲–۲–۷– رهن منفعت در صورت مالکیت صرفِ منافع (مستاجر بودن راهن) ۱۰۶

۲–۳– اجرای رهن منفعت ۱۰۸

۲–۳–۱– اشخاص صالح برای اجرای رهن منفعت ۱۰۹

۲–۳–۱–۱– مرتهن ۱۱۰

۲–۳–۱–۲– مقامات عمومی و رسمی ۱۱۱

۲–۳–۱–۲–۱– دفاتر اسناد رسمی ۱۱۱

۲–۳–۱–۲–۲– دفاتر ازدواج و طلاق ۱۱۲

۲–۳–۱–۲–۳– اداره ی ثبت ۱۱۲

۲–۳–۱–۲–۴– دادگاه ۱۱۳

۲–۳–۲– شیوه و سازوکار اجرای رهن منفعت ۱۱۳

۲–۳–۲–۱– اجرای رهن منفعت با محوریت چگونگی تعیین منافع موثوقه ۱۱۳

۲–۳–۲–۱–۱– اجرای رهن منفعت در تعیین منافع به صورت مدتی ۱۱۳

۲–۳–۲–۱–۱–۱– اصل بقای حق ارتهان مرتهن تا زمان کامل استیفای مدت موثوقه ۱۱۴

۲–۳–۲–۱–۱–۲– انعقاد اجاره های مستلزم مدت متعارف با وجود مدت موثوقه ی نامتعارف ۱۱۴

۲–۳–۲–۱–۱–۳– اصل ترجیح انعقاد اجاره منطبق با کل مدت منافع موثوقه ۱۱۶

۲–۳–۲–۱–۲– اجرای رهن منفعت در تعیین منافع به صورت مهلتی ۱۱۶

۲–۳–۲–۱–۲–۱– امکان تفویت بخشی از منافع موثوقه ناشی از وضع ماده‏ی

قانون ثبت ۱۱۶

۲–۳–۲–۱–۲–۲– نقد ماده‏ی

قانون ثبت به دلیل فراهم آوردن امکان تعلل مرتهن ۱۱۷

۲–۳–۲–۱–۲–۳– انعقاد اجاره های مستلزم مدت متعارف با وجود مهلت موثوقه ی نامتعارف ۱۱۸

۲–۳–۲–۱–۳– اجرای رهن منفعت در تعیین منافع به صورت مدتی – مهلتی ۱۱۸

۲–۳–۲–۲– اجرای رهن منفعت از حیث تعدد عقود رهن منعقده بر مال ۱۱۸

۲–۳–۲–۲–۱– اجرای رهن منفعت در فرض ترهین هم زمان عین و منافع مال ۱۱۹

۲–۳–۲–۲–۱–۱– اجرای رهن در حالت تقدم اجرای رهن منفعت بر اجرای رهن عین ۱۱۹

۲–۳–۲–۲–۱–۲– اجرای رهن در حالت تقدم اجرای رهن عین بر اجرای رهن منفعت ۱۲۱

۲–۳–۲–۲–۱–۳– اجرای رهن در حالت همزمانی اجرای رهن عین و رهن منفعت ۱۲۴

۲–۳–۲–۲–۲– اجرای رهن در فرض رهن مکرر منافع ۱۲۵

۲–۳–۲–۳– اجرای رهن منفعت و یافته نشدن مستاجر: بررسی امکان واگذاری منافع موثوقه به مرتهن ۱۲۶

نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۸

منابع ۱۳۰

ضمایم ۱۳۷

استفتا از مراجع تقلید پیرامون رهن منفعت ۱۳۷

کلیدواژه ها

• رهن (وثیقه)
• رهن
• عین
• منافع موثوقه
• قبض
• نظام حقوقی
• اعتبار
• ایران
• حقوق اسلامی