وقف پول و اوراق بهادار مطالعه تطبیقی حقوق عراق و کویت
 | |
| عنوان | وقف پول و اوراق بهادار مطالعه تطبیقی حقوق عراق و کویت |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | فرقد حامد حسن ال جاسم |
| استاد راهنما | ولی الله علیزاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
وقف پول و اوراق بهادار مطالعه تطبیقی حقوق عراق و کویت عنوان پایان نامه ای است که توسط فرقد حامد حسن ال جاسم، با راهنمایی ولی الله علیزاده در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
اگرچه صرفه جویی در پول و اوراق بهادار قرن ها در فقه اسلامی موضوعی بوده است، اما پدیده پس انداز پول نقد غیر معمول نبود. حوزه سرمایه گذاری به سطحی که امروز رسیده است، نرسیده است. با توجه به توسعه زمینه ها، اشکال، نهادها و روش های سازمانی سرمایه گذاری در نتیجه توسعه عمومی اقتصادی در جهان. در جایی که هدف اصلی این تحقیق ارایه کنترل های قانونی برای حفاظت از وجوه و اوراق بهادار است، یک مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و قوانین کویت. پاسخ به آن این است که پول و اوراق بهادار موسسه منوط به مصادره وجوهی است که مازاد بر نیاز موسسه در یک فعالیت اقتصادی مولد و مشروع با هدف بهره مندی از این وجوه و دستیابی به بازدهی مفید برای ماموریت و اهداف خود است. و آن را قادر می سازد تا به اهداف خود ادامه دهد. عراق با چالش ها و موانع زیادی مواجه است که مانع توسعه وجوه موقوفه می شود و از جمله این موانع، عدم وجود قانون مشخص برای سرمایه گذاری وجوه وقفی است، زیرا قانون فعلی کویت که در عراق اعمال می شود، موضوع سرمایه گذاری در این کشور را مطرح کرده است. وجوه وقف از آنجا که سرمایه گذاری در این صندوق ها باید بر اساس احکام شرعی باشد. هدف تحقیق، موضوع وجوه موقوفه و اوراق بهادار است و ما را به شناخت رفتار قانونگذار عراقی و قانونگذار کویتی در مقررات و محدودیت های سرمایه گذاری نادرست وجوه موقوفه به قواعد عمومی می رساند، همان طور که رویکرد مورد استفاده در این مقاله است. پژوهش. با رویکرد تحلیل توصیفی تطبیقی، با توجه به موارد فوق، نتایج زیر باید مورد توجه قرار گیرد: با سرمایه گذاری وجوه بنگاه، باید ظرفیت تولید دارایی های بنگاه را افزایش داد تا سهم ذینفعان از بازده اعم از جبرانی یا جایگزین افزایش یابد. سرمایه گذاری و افزایش منشاء سرمایه شرکت. در متون فقهی هیچ اشاره ای به علاقه فقهای قدیم به سرمایه گذاری وقف یا درآمدهای آن برای افزایش منشا آن وجود ندارد. بلکه حقوقدانان به موضوع حفظ و بنا و اصلاح نهاد پرداختند. به طور کلی مواردی وجود دارد که در آنها می توان به سرمایه گذاری وجوه بنگاهی متوسل شد: سرمایه گذاری صندوق های بنگاه اقتصادی مستلزم رعایت مقررات عمومی قانونی برای سرمایه گذاری مالی است، مانند سرمایه گذاری وجوه بنگاه. این برای جلوگیری از خطرات ورشکستگی و انحلال است. ۱– در تاریخ مدیریت موسسه در عراق دو مرحله اصلی وجود دارد و آن مرحله قبل از سال ۲۰۰۳ است که تا زمان حضور یک وزارتخانه دولتی که به امور تاسیسی از جمله مدیریت و سرمایه گذاری وجوه موسسه رسیدگی می کرد، شاهد تحولات بزرگی بود. در مرحله بعد از سال ۲۰۰۳ و پس از تغییر نظام و شکل حکومت، دولت عراق از روش تقسیم مذهبی و فرقه ای موسسات استفاده می کند، بنابراین سه اداره برای اداره موسسات و وجوه آنها تاسیس کرد که عبارتند از (موسسات شیعه). – نهادهای اهل سنت – نهادها). ادیان دیگر عبارتند از مسیحیت، ایزدی ها و صایب منداییان، علاوه بر وجود نهاد چهارم برای مدیریت موسسات، که وزارت موسسات و امور مذهبی در اقلیم کردستان – عراق است، سرمایه گذاری و متخصصین، و این همراه با ناتوانی در داشتن یک استراتژی جامع ملی برای مقابله با سرمایه گذاری های موسسه، در می یابیم که نیاز به چتر قانون گذاری و هماهنگ کننده برای ایجاد و یافتن سازوکارهایی برای همکاری و یکپارچگی در مدیریت موسسات به طور کلی و سرمایه گذاری موسسه وجود دارد. بودجه به ویژه.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: هدف البحث
ثالثا: اسیله البحث
رابعا: الفرضیات
خامسا: اهمیه وضروره الدراسه
سادسا: الدراسات السابقه
سابعا: منهجیه البحث
ثامنا: هیکلیه الدراسه
الفصْل الاول: المفاهیم والکلیات
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: مفهوم الوقف
الفرع الاول: مفهوم الوقف لغه
الفرع الثانی: الوقف اصطلاحا
المطلب الثانی: مفهوم النقود
الفرع الاول: مفهوم النقود لغه
الفرع الثانی: مفهوم النقود اصطلاحا
المطلب الثالث: مفهوم الاوراق المالیه
الفرع الاول: مفهوم الاوراق المالیه فی التشریع
الفرع الثانی: التعریف الفقهی للاوراق المالیه
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: التطور التاریخی لوقف النقود والاوراق المالیه
المطلب الثانی: نظره تاریخیه عن الوقف فی الکویت
الفرع الاول: نشاه الاوقاف فی الکویت
الفرع الثانی: البناء الموسسی للامانه العامه للاوقاف
الفرع الثالث: التنظیم الإداری للامانه العامه للاوقاف
المطلب الثالث: ممیزات وقف النقود والاوراق المالیه
المطلب الرابع: صور وقف النقود والاوراق المالیه
الفرع الاول: صور وقف النقود
الفرع الثانی: طرق استثمار اموال وقف النقود
الفصل الثانی: الطبیعه القانونیه للوقف فی النقود والاوراق المالیه فی القانون العراقی و الکویتی
المبحث الاول: الاستثمار فی النقود والاوراق المالیه فی القانون العراقی
المطلب الاول: استثمار اموال الوقف وخصایصه وضوابطه ومعوقاته
المطلب الثانی: اسالیب استثمار اموال الوقف والیات الرقابه علیه فی القانون العراقی
المبحث الثانی: الاستثمار فی النقود و الاوراق المالیه فی القانون الکویتی
المطلب الاول: إستراتیجیه النهوض بالاوقاف فی الکویت
الفرع الاول: إنشاء الصنادیق الوقفیه
الفرع الثانی: علاقات الصنادیق الوقفیه
الفرع الثالث: اتفاقیات الامانه العامه للاوقاف
الفرع الرابع: استثمار الوقف النقدی فی الکویت
المطلب الثالث: الدور التنموی للصنادیق الوقفیه
الفرع الاول: مجالات الوقف فی الکویت
الفرع الثانی: تحدیات الامانه العامه للاوقاف
الفصل الثالث: المسوولیه الناتجه عن الاثار السلبیه لوقف النقود والاوراق المالیه فی القانون العراقی و الکویتی
المبحث الاول: مسوولیه القایمین باعمال الاستثمار للنقود والاوراق المالیه امام موسسه الوقف
المطلب الاول: الاستثمار بإنشاء الموسسات المالیه الإسلامیه والمشاریع الإنتاجیه
الفرع الاول: الاستثمار بإنشاء الموسسات المالیه
الفرع الثانی: الاستثمار بإنشاء المشاریع الإنتاجیه
المطلب الثانی: استثمار الاموال المعنویه
الفرع الاول: استثمار حقوق الملکیه الادبیه والفنیه
الفرع الثانی: استثمار حقوق الملکیه الصناعیه والتجاریه
المبحث الثانی: مسوولیه موسسه الوقف عن سوء استثمار اموال الوقف تجاه الغیر فی القانون العراقی
المطلب الاول: مسوولیه القایمین علی استثمار اموال الوقف امام موسسه الوقف
المطلب الثانی: مسوولیه موسسه الوقف عن سوء استثمار اموال الوقف تجاه الغیر
الخاتمه
النتایج
التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- وقف پول
- اوراق بهادار