۲۳٬۳۵۳
ویرایش
بیع: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←اقسام بیع
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== اقسام بیع == | == اقسام بیع == | ||
=== بیع | === بیع نقدی === | ||
[[بیع تملیکی|بیع نقدی]]، به معاملهای گفته میشود که در آن کالا و ثمن هر دو به صورت حال و فوری مبادله میشوند. بنابراین پس از انعقاد عقد، فروشنده حق مطالبهی ثمن را دارد و خریدار نیز حق دارد کالا را فوراً تحویل بگیرد. هیچیک از طرفین حق ندارد در تسلیم کالا یا پرداخت ثمن تأخیر ورزد و همچنین امتناع از تحویل کالا یا دریافت ثمن در صورتی که طرف مقابل آماده باشد، جایز نیست.<ref name=":0">سید محمذتقی مدرسی، الفقه الاسلامي(الرسالة العملية)، جلد دوم، مركز العصر، چاپ بیروت، ۱۴۳۱، چاپ نهم، صفحات ۱۸۰ تا ۱۸۴</ref> | |||
=== بیع مؤجل === | === بیع مؤجل === | ||
بیع نسیه یا بیع مؤجّل آن است که کالا در مجلس عقد تحویل داده میشود اما پرداخت ثمن به آینده موکول میگردد. شرط اصلی صحت این بیع، تعیین مدت مشخص برای پرداخت ثمن است؛ به گونهای که ابهام و غرر در آن راه نیابد. بنابراین اگر مدت پرداخت مجهول باشد، عقد باطل است. همچنین فروشنده نمیتواند پیش از رسیدن موعد، مطالبهی ثمن کند و خریدار نیز موظف است در زمان تعیینشده ثمن را بپردازد، هرچند اگر ناتوان از پرداخت بود، باید به او مهلت داده شود. در بیع نسیه، تعیین افزایش قیمت در برابر تأخیر پرداخت در صورت توافق طرفین جایز است، اما اگر پس از عقد بخواهند در برابر تمدید مدت، ثمن را افزایش دهند، این امر داخل در ربای محرّم است. همچنین بازخرید کالا از سوی فروشنده پس از فروش نسیه جایز است به شرط آنکه چنین توافقی در عقد اول شرط نشده باشد.<ref name=":0" /> به عبارت دیگر [[بیع مؤجل]]، '''بیعی''' است که به صورت مدت دار و نسیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874600|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== بیع سلم === | |||
بیع سلف (یا سلم) معاملهای است که در آن خریدار ثمن را به صورت نقد و کامل در مجلس عقد میپردازد و فروشنده تعهد میکند کالا را در آینده و زمان معین تحویل دهد. این نوع بیع شرایط خاصی دارد: نخست اینکه کالای مورد معامله باید به دقت با اوصاف و مشخصات لازم توصیف شود تا ابهام و جهالت برطرف گردد. دوم، پرداخت کامل ثمن در همان مجلس عقد الزامی است؛ در غیر این صورت عقد تنها به نسبت مبلغ پرداختشده صحیح خواهد بود. سوم، مقدار کالا باید به وسیلهی معیارهایی چون وزن، کیل، عدد یا زمان به صورت دقیق تعیین گردد. چهارم، مدت تحویل باید به طور مشخص تعیین شود و در صورت ابهام عقد باطل خواهد بود. پنجم، امکان وجود کالا در زمان تحویل ضروری است؛ یعنی فروشنده باید توانایی فراهم کردن آن را در موعد مقرر داشته باشد. ششم، محل تحویل کالا نیز باید معلوم باشد، مگر آنکه عرف بازار محل خاصی را برای تحویل معین کرده باشد.<ref>سید محمذتقی مدرسی، الفقه الاسلامي(الرسالة العملية)، جلد دوم، مركز العصر، چاپ بیروت، ۱۴۳۱، چاپ نهم، صفحات ۱۸۰ تا ۱۸۴</ref> | |||
=== بیع صرف === | === بیع صرف === | ||
[[بیع صرف]]، به معنای مبادله طلا با طلا یا نقره، و یا نقره با نقره یا طلا است. در این نوع معامله تفاوتی میان مسکوک و غیر مسکوک وجود ندارد؛ حتی مصنوعات ترکیبی که بخشی از آن از ابریشم یا مواد دیگر باشد نیز در صورت داشتن طلا یا نقره مشمول احکام صرف میشوند. شرط اصلی صحت این عقد آن است که تقابض (دریافت و تحویل همزمان دو عوض) در همان مجلس عقد صورت گیرد؛ بنابراین اگر طرفین از مجلس متفرق شوند پیش از آنکه قبض و اقباض کامل انجام شود، بیع باطل خواهد بود. البته اگر بخشی قبض شود، عقد در همان مقدار صحیح است و نسبت به باقی باطل خواهد بود. همچنین اگر معاملهی صرف با ترکیب چیز دیگری صورت گیرد، مانند اینکه طلا همراه کالای دیگر در برابر نقره فروخته شود، در صورتی که قبض نسبت به تمام اجزاء صورت نگیرد، بیع صرف نسبت به طلا یا نقره باطل و نسبت به سایر اجزاء صحیح است. از دیگر احکام بیع صرف آن است که تنها در باب بیع شرط تقابض جاری میشود، نه در عقودی مانند صلح یا هبهی معوض. همچنین امروزه اسکناسها و اوراق نقدی رایج احکام بیع صرف را ندارند، گرچه هرگونه معامله ربوی در آنها همچنان باطل است. در مواردی که معامله به صورت دین در ذمّه صورت میگیرد، کافی است طرفین قبض اعتباری داشته باشند و نیازی به قبض خارجی نیست. در این نوع معاملات، وجود طلا یا نقرهی ناخالص (مغشوش) اگر در میان مردم رواج داشته باشد، خرید و فروش آن جایز است؛ در غیر این صورت باید عیب آن آشکار گردد. در نهایت باید دانست که چون طلا و نقره از اموال ربوی هستند، مبادلهی همجنس آنها باید بدون تفاضل صورت گیرد تا ربای معاملی پیش نیاید، و به همین دلیل در منابع دینی هشدار داده شده است که صرّافان بیشتر در معرض ابتلای به ربا در بیع صرف هستند.<ref>سید روح اله خمینی، تحرير الوسيلة (موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳)، جلد اول، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى، ۱۴۳۴، چاپ سوم، صفحات ۵۲۳ تا ۵۲۵</ref> | |||
== آثار بیع صحیح == | == آثار بیع صحیح == | ||
بر اساس [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]]، [[آثار بیع]] صحیح عبارتند از: | بر اساس [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]]، [[آثار بیع]] صحیح عبارتند از: | ||
| خط ۵۸: | خط ۴۸: | ||
# عقد بیع مشتری را به [[تأدیه|تادیه]] ثمن ملزم میکند. | # عقد بیع مشتری را به [[تأدیه|تادیه]] ثمن ملزم میکند. | ||
== اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی == | |||
در [[دادخواست]] الزام به اخذ پایانکار [[صورت مجلس تفکیکی|صورتمجلس تفکیکی]] و تنظیم [[سند رسمی]] و تسلیم مبیع باید توجه داشت رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع [[معامله]] می باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعاوی]] مذکور صادر خواهد شد.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)]]</ref> | در [[دادخواست]] الزام به اخذ پایانکار [[صورت مجلس تفکیکی|صورتمجلس تفکیکی]] و تنظیم [[سند رسمی]] و تسلیم مبیع باید توجه داشت رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع [[معامله]] می باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعاوی]] مذکور صادر خواهد شد.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)]]</ref> | ||