قانون ثبت احوال

قانون ثبت احوال در تاریخ شانزدهم تیر ماه 1355 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در تاریخ 1355/5/23 در روزنامه رسمی شماره 9212 منتشر شد و با اعمال اصلاحاتی همچنان معتبر است. این قانون موضوعاتی از قبیل ثبت وقایع حیاتی، تشکیلات سازمان ثبت احوال، شناسنامه، کارت شناسایی، نام و نام خانوادگی را در بر می گیرد.

سیر تحولات قانون

در گذشته، احوال شخصی در ایران به صورت منظمی به ثبت نمی رسید و این کار اجباری نبود. نخستین بار در اواسط سال 1295 هجری شمسی بود که تصویب نامه ای مشتمل بر 41 ماده در رابطه با ثبت احوال در ایران به تصویب هیئت وزیران رسید البته این تصویب نامه به اجرا نرسید اما در حقیقت اولین گام برای اجرای حقوق ثبت احوال در کشور ایران به شمار می رود. بعد از دو سال یعنی در سال 1297 تصویب نامه دیگری در همین زمینه به تصویب رسید و از دی ماه آن سال اجرای آن در تهران آغاز شد. اما نخستین قانونی که ثبت احوال اجباری را در کشور برقرار کرد قانون ثبت احوال مصوب 1304 است که مبنای قانون ثبت احوال کنونی محسوب می شود. قانون ثبت احوال 1304 با قانون ثبت احوال مصوب 1307 نسخ گردید و قوانین دیگری در سال های 1310 تا 1315 به تصویب رسید. در نهایت قانون ثبت احوال 1319 به تصویب رسید که تا تصویب قانون ثبت احوال 1355 اعتبار داشت. این قانون توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید که ریاست مجلس شورای ملی در آن زمان بر عهده آقای جعفر شریف امامی بود. قانون ثبت احوال مصوب 1355 نیز در چند نوبت اصلاح شده است:

1- قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18 با تصویب این قانون، موادی از قانون ثبت احوال 1355 اصلاح شد از جمله این که کلمه شناسنامه جایگزین برگ ولادت شد.

2- قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب 1367 بر اساس ماده 8 قانون ثبت احوال، اسناد سجلی معتبر هستند مگر این که خلاف آن در هیئت حل اختلاف ثبت احوال یا دادگاه به اثبات برسد بنابراین تغییر مندرجات این اسناد به غیر از طریق مذکور ممکن نیست. با تصویب قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی یک استثنا بر این اصل وارد شد مطابق مفاد این قانون تغییر تاریخ ولادت با رعایت شرایط مقرر در این قانون، بدون مراجعه به دادگاه ممکن است.

3- قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه 1370: مقررات کیفری قانون ثبت احوال 1355 با این قانون به صورت ضمنی نسخ شد.

اهداف قانون

از جمله اهداف این قانون می توان به ثبت وقایع حیاتی، پیش بینی ضمانت اجرای ثبت وقایع حیاتی، صدور اسناد ثبت احوال و اعتبار بخشی به این اسناد، حل اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال و رفع اشتباهات اسناد سجلی اشاره نمود.

قلمرو

ماده ای که به صراحت قلمرو این قانون را بیان کند، وضع نشده است اما از مواد پراکنده می توان قلمرو آن را مشخص نمود با توجه به مفاد مواد ذیل روشن می شود که قانونگذار به اجرای قانون در داخل و خارج از کشور نظر داشته است:

1- هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند ‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. از این ماده استنباط می شود که ممکن است سند ثبت احوال در خارج از ایران نیز صادر شود.

2- ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشد باید به مامور ثبت اعلام شود. ولات اطفال اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند نیز باید به نماینده یا مامور کنسولی در محل اقامت اعلام شود.

3- وفات هر کس اعم از ایرانی و غیر ایرانی نیز باید اعلام شود.

4- ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان خارج از کشور باید ظرف مدت یک ماه به وسیله کنسولگری های مربوط از طریق وزارت خارجه وزارت امور خارجه از کشور به سازمان ثبت احوال باید ارجاع شود.

تقسیم بندی

این قانون شامل 55 ماده و 28 تبصره است و در یازده فصل به شرح ذیل تدوین شده است:

• فصل اول_ کلیات: این فصل شامل مواد 1 تا 9 می شود. در این فصل به وظایف سازمان ثبت احوال، شورای عالی ثبت احوال و هیئت های حل اختلاف مطرح شده است.
• فصل دوم_ اسناد و دفاتر ثبت احوال: این فصل شامل مواد 10 و 11 است که در آن به دفاتر ثبت احوال و نحوه تنظیم آن ها پرداخته شده است.
• فصل سوم_ ثبت ولادت: این فصل در بر گیرنده مواد 12 تا 21 است و در آن نحوه اعلام و ثبت ولادت اشخاص بررسی شده است.
• فصل چهارم_ ثبت وفات: مواد 22 تا 30 قانون است که به اعلام وفات، اشخاص مکلف به اعلام وفات و مهلت اعلام آن اختصاص داده شده است.
• فصل پنجم_ ازدواج و طلاق: این فصل طی مواد 31 تا 34 وظایف سردفتر ازدواج و طلاق، نحوه ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را بیان می کند.
• فصل ششم_ صدور شناسنامه: این فصل در ضمن مواد 35 تا 37 نحوه صدور شناسنامه و مندرجات آن را تعیین می کند.
• فصل هفتم_ صدور کارت شناسایی: گرچه مواد 38 و 39 این قانون، صدور کارت شناسایی را لازم دانسته است اما مقررات مربوط به صدور کارت شناسایی در این قانون هرگز اجرایی نشد.
• فصل هشتم_ نام خانوادگی: قانونگذار طی مواد 40 تا 42 این قانون به نام خانوادگی و امکان تغییر آن پرداخته است.
• فصل نهم_ تعویض شناسنامه های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع: این فصل شامل مواد 43 تا 46 است.
• فصل دهم_ تهیه مقدمات اجرایی: ماده 47 این قانون به تهیه مقدمات اجرایی توجه کرده است.
• فصل یازدهم_ مقررات کیفری: مواد 48 تا 52 قانون که تشکیل دهنده این فصل هستند، مقررات کیفری مربوط به ثبت احوال تبیین شده اند.

قوانین مرتبط

• قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1363
• قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها
• قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه