ویژگی اجرای آرای صادره از دادگاه ها علیه دولت درحقوق ایران و فرانسه
 | |
| عنوان | ویژگی اجرای آرای صادره از دادگاه ها علیه دولت درحقوق ایران و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | غزل غفوری اصل |
| استاد راهنما | عبدالله شمس |
| استاد مشاور | محمد جلالی، مصطفی السان |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
ویژگی اجرای آرای صادره از دادگاه ها علیه دولت درحقوق ایران و فرانسه عنوان رساله ای است که توسط غزل غفوری اصل، با راهنمایی عبدالله شمس و با مشاوره محمد جلالی و مصطفی السان در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
آنچه محکوم له بعد از گذراندن روند طولانی و پرهزینه ی دادرسی در پی آن است، اجرای رای می باشد. در اغلب موارد محکوم علیه رای را به اختیار اجرا نمی کند و درنتیجه بلافاصله فرآیند اجرای اجباری به درخواست محکوم له آغاز می شود تا وی بتواند با کمک قدرت عمومی، درکمترین زمان ممکن مفاد رای را به موقع اجرا گذارد. اما گاه قانونگذار بنا به دلایلی، فرآیند اجرای اجباری رای را با محدودیت ها و موانعی روبرو ساخته و آن را به تاخیر می اندازد. یکی از این موارد زمانی است که دولت محکوم علیه واقع می شود. گرچه اصل تساوی اشخاص در برابر قانون ایجاب می کند که شخصیت محکوم علیه تاثیری در اجرای حکم علیه او نداشته باشد، ولی به دلیل برخی الزامات و قواعد حقوق اداری از جمله لزوم تداوم خدمات عمومی ، ویژگی های خاصی برای اجرای رای علیه نهادهای دولتی در نظام های حقوقی مختلف درنظر گرفته شده است. ازجمله اینکه اموال این نهادها در راستای اجرای اجباری رای، غیرقابل توقیف می باشد و یا مهلت بیشتری برای پرداخت محکوم به نسبت به سایر محکوم علیهم دارند. درحقوق ایران ویژگی های خاص اجرای رای علیه دولت که با قواعد عام اجرا متفاوت می باشد در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵پیش بینی شده است؛ قانونی که با برخی اصول کلی حقوق و نیز اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی مغایرت دارد و به همین دلیل از آن به عنوان یک قانون استثنایی یاد می شود که باید کاملا در محدوده نص و به صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی این قانون هم از نظر شخصی و هم از نظر موضوعی، به صورتی جامع ومانع، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین دلیل لازم است قبل از بیان ویژگی های اجرای رای علیه دولت درحقوق ایران که در ماده واحده مذکور پیش بینی شده است، ابتدا به بررسی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اسناد اجرایی که مشمول این قانون می شوند، بپردازیم و سپس با محوریت ماده واحده، ویژگی هایی که اجرای رای علیه دولت رادر حقوق ایران از سایر محکوم علیهم متمایز می سازد، مورد بررسی قرار دهیم. در حقوق فرانسه هم قاعده منع توقیف بر اموال دولتی حاکم بوده و سبب شده که اجرای اجباری رای علیه اشخاص حقوق عمومی از جمله دولت با سایر محکوم علیهم تفاوت هایی داشته باشد. اما فرآیندی در قانون شماره ۵۳۹–۸۰ مورخ ۱۶ ژوییه ۱۹۸۰ فرانسه برای اجرای رای علیه دولت درنظرگرفته شده است که رویکرد اصلی آن تسریع در پرداخت محکوم به دولت، علیرغم مصونیت های اجرایی دولت، می باشد. بنابراین از رهگذر مطالعه تطبیقی می توانیم راهکارهایی برای حمایت از محکوم له در برابر محکوم علیه دولتی و ایجاد توازن بیشتر میان طرفین اجرا درحقوق ایران بیابیم.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
۱– تبیین موضوع
۲– اهمیت و ضرورت تحقیق
۳– اهدف تحقیق
۴– پرسش های تحقیق
الف –پرسش اصلی
ب– پرسش های فرعی
۵– فرضیات تحقیق
الف– فرضیه اصلی
ب– فرضیات فرعی
۶– پیشینه ی تحقیق و نوآوری های آن
۷– روش های تحقیق
۸– دشورای های تحقیق
۹– توجیه پلان تحقیق و معرفی ساختار
بخش نخست– اشخاص مشمول ماده واحده سال ۱۳۶۵ در ایران و قانون
ژوییه ۱۹۸۰ در فرانسه ۲۶ فصل نخست– اشخاص حقوق عمومی متمرکز و بررسی شمول ماده واحده و قانون ۱۶ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به آنها
مبحث نخست– دولت ، بزرگترین شخص حقوق عمومی متمرکز ۳۳ مبحث دوم– وزارتخانه ها به عنوان جزیی از شخصیت حقوقی دولت ۳۵ مبحث سوم– شوراهای اداری
گفتار نخست– شوراهای اداری در ایران وبررسی شمول ماده واحده نسبت به آنها
بند نخست– بررسی استقلال شخصیت حقوقی شوراهای اداری ۳۸ بند دوم– بررسی ماهیت حقوقی شوراهای اداری ۳۹ بند سوم– بررسی وضعیت خاص شوراهای اداری فراقوه ای ۴۱ گفتار دوم– شوراهای اداری در فرانسه و بررسی شمول قانون
ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به آنها ۴۴ فصل دوم– اشخاص حقوق عمومی غیرمتمرکز و بررسی شمول ماده واحده و قانون
ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به آنها
مبحث نخست– سازمان های محلی
گفتار نخست– سازمان های محلی در ایران و بررسی شمول ماده واحده نسبت به آنها
گفتار دوم–سازمان های محلی در فرانسه و بررسی شمول قانون
ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به آنها
مبحث دوم– سازمان های فنی
گفتار نخست– موسسات عمومی در ایران و فرانسه و بررسی شمول ماده واحده و قانون۱۶ ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به آنها
بند نخست– موسسات دولتی در ایران و شمول ماده واحده نسبت به آنها
الف– بررسی شمول ماده واحده نسبت به انواع موسسات دولتی از حیث مرجعِ ایجادِ آنها
ب– بررسی شمول ماده واحده نسبت به انواع موسسات دولتی از حیث وابستگی سازمانی
۱– موسسات دولتی وابسته به قوه مجریه
۲– موسسات دولتی وابسته به یکی از قوای مقننه یا قضاییه ۶۹ ۳–موسسات دولتی وابسته به مقام معظم رهبری
بند دوم– شرکت های دولتی در ایران و عدم شمول ماده واحده نسبت به آنها
بند سوم– موسسات عمومی غیردولتی در ایران و عدم شمول ماده واحده نسبت به آنها
بند چهارم– موسسات عمومی در فرانسه و شمول قانون
ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به آنها
گفتار دوم– سازمان های حرفه ای در ایران و فرانسه و بررسی شمول ماده واحده و قانون
ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به آنها
بند نخست– سازمان های حرفه ای در ایران و عدم شمول ماده واحده نسبت به آنها
بند دوم– سازمان های حرفه ای در فرانسه و عدم شمول قانون
ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به آنها
فصل سوم– بررسی شرطِ لزوم پیش بینی درآمدها و هزینه ها در بودجه کل کشور درمورد اشخاص مشمول ماده واحده
بخش دوم– اسناد اجرایی مشمول ماده واحده سال ۱۳۶۵ درایران وقانون۱۶ ژوییه۱۹۸۰ درفرانسه ۹۳ فصل نخست– اسناد اجرایی صادره علیه دولت ازحیث موضوع لازم الاجرا
مبحث نخست– موضوعات لازم الاجرای ناظر بر اموالِ غیر از وجه
گفتار نخست– گرفتن عین معین از محکوم علیه
بند نخست– تحویل عین معین غیرمنقول یا خلع ید به مفهوم اعم
بند دوم– تحویل عین معین منقول
الف– وجود عین مال نزد محکوم علیه
ب– وجود عین مال در ید شخص ثالث
گفتار دوم–گرفتن عین کلی از محکوم علیه
گفتار سوم– انجام عمل معین توسط محکوم علیه
بند نخست– امکان انجام عمل توسط شخص دیگری غیر از محکوم علیه
بند دوم– عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگری غیر از محکوم علیه ۱۰۸ گفتار چهارم– عدم شمول ماده واحده و قانون
ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به محکومیت دولت به موضوعات غیر از وجه
مبحث دوم– پرداخت وجه به عنوان موضوع لازم الاجرای اصلی
گفتار نخست– امکان محکومیت دولت به پرداخت وجه به عنوان هریک از اصحاب دعوا
بند نخست– محکومیت دولت به عنوان خوانده به پرداخت وجه موضوع خواسته خواهان ۱۱۳ بنددوم–محکومیت دولت به عنوان خواهان به پرداخت وجه درفرض صدور رای علیه خواهان ۱۱۴ گفتار دوم– شمول ماده واحده و قانون۱۶ ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به محکومیت دولت به پرداخت وجه به عنوان موضوع لازم الاجرای اصلی ۱۱۴ گفتار سوم– استثنایات وارد بر شمول ماده واحده نسبت به موضوع لازم الاجرای پرداخت وجه ۱۱۶ بند نخست– پرداخت دیون ممتاز(دیون دارای وثیقه)
بند دوم–استرداد وجوه موضوع ماده
قانون محاسبات عمومی کشور
بند سوم– استرداد وجوه موضوع ماده
قانون محاسبات عمومی کشور
بند چهارم– پرداخت قیمت عادلانه ملک براساس ماده
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
مبحث سوم– دریافت وجه به عنوان موضوع لازم الاجرای فرعی (ثانوی)
گفتار نخست– تلف یا عدم دسترسی به عین معین موضوع محکوم به
گفتار دوم– عدم دسترسی به عین کلی موضوع محکوم به
گفتار سوم– خودداری محکوم علیه از انجام عمل معین موضوع محکوم به
گفتار چهارم–بررسی شمول ماده واحده و قانون
ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به محکومیت دولت به پرداخت وجه به عنوان موضوع لازم الاجرای فرعی ۱۲۵ بند نخست– استدلال های موافقان شمول ماده واحده
بند دوم– استدلال های مخالفان شمول ماده واحده
بند سوم– نظر برگزیده ی محقق درخصوص شمول ماده واحده
بند چهارم– بررسی شمول قانون
ژوییه ۱۹۸۰ در این موارد در حقوق فرانسه
مبحث چهارم– پرداخت نیم عشر اجرایی در ایران و هزینه های اجرای حکم در فرانسه ۱۲۸ گفتار نخست– بررسی امکان اخذ نیم عشر اجرا از دولت
گفتار دوم– بررسی شمول ماده واحده نسبت به نیم عشر اجرا
گفتار سوم–هزینه های اجرای حکم درفرانسه وبررسی شمول قانون۱۶ ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به آنها
فصل دوم– اسناد اجرایی صادره علیه دولت ازحیث نوع برگ های لازم الاجرا
مبحث نخست– تصمیمات لازم الاجرای دادگاه ها
گفتار نخست– آرای لازم الاجرای دادگاه
بند نخست–احکام لازم الاجرای دادگاه وشمول ماده واحده وقانون۱۶ ژوییه۱۹۸۰ نسبت به آنها
بنددوم–قرارهای لازم الاجرای دادگاه و بررسی شمول ماده واحده و قانون
ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به آنها ۱۳۷ الف– شناسایی قرارهای لازم الاجرا
۱– قرار تامین خواسته و شیوه ی اجرای آن
۲– دستور موقت و شیوه ی اجرای آن
ب– بررسی شمول ماده واحده و قانون
ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به قرارهای لازم الاجرا
۱– استدلال های مخالفان شمول ماده واحده
۲– استدلال های موافقان شمول ماده واحده
۳– نظر برگزیده ی محقق درخصوص شمول ماده واحده
۴– بررسی شمول قانون
ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به قرارهای لازم الاجرا در حقوق فرانسه
گفتار دوم –گزارش اصلاحی (سازش نامه)
بند نخست– شناسایی گزارش اصلاحی و نحوه ی اجرای آن
بند دوم– بررسی محدودیت در مصالحه دعاوی دولت
بند سوم– بررسی شمول ماده واحده نسبت به گزارش اصلاحی
مبحث دوم– آرای لازمالاجرای صادره از مراجع غیرِدادگاه، قابل اجرا در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری
گفتار نخست– آرای لازم الاجرای مراجع قانون کار(هییت های تشخیص و حل اختلاف) ۱۵۹ گفتار دوم– آرای داوری ۱۶۱ مبحث سوم– آرای لازم الاجرای مراجع اداری ۱۶۴ گفتار نخست– دیوان عدالت اداری و بررسی شمول ماده واحده نسبت به آرای آن
گفتار دوم– مراجع اداری اختصاصی و بررسی شمول ماده واحده نسبت به آرای آنها
بند نخست– کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی
بنددوم– هییت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم– کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
بند چهارم–بررسی شمول ماده واحده نسبت به آرای مراجع اداری اختصاصی ۱۷۲ گفتار سوم– مراجع اداری درفرانسه و بررسی شمول قانون۱۶ ژوییه ۱۹۸۰ نسبت به آرای آنها
مبحث چهارم– اسناد لازم الاجرا به مفهوم اخص(اوراق لازم الاجرای ثبتی)
گفتار نخست– شناسایی اسناد لازم الاجرا به مفهوم اخص و نحوه ی اجرای آنها
گفتاردوم–بررسی شمول ماده واحده وقانون۱۶ ژوییه۱۹۸۰نسبت به اسنادلازم الاجرا به مفهوم اخص ۱۷۹ بخش سوم–بررسی امتیازات وتکالیف محکوم علیه دولتی بامحوریت ماده واحده وقانون
ژوییه ۱۹۸۰ ۱۸۱ فصل نخست–امتیازات محکوم علیه دولتی درمقایسه با سایر محکوم علیهم درحقوق ایران
مبحث نخست–لزوم اثبات کفایت منابع مالی دولت توسط محکوم له به منظور اجرای فوری حکم ۱۸۳ مبحث دوم– اعطای مهلت مشخص و گسترده به دولت برای پرداخت محکوم به ۱۸۵ گفتار نخست– اماره بودن مهلت یک سال و نیم برای مهیا شدن شرایط اجرای حکم توسط دولت ۱۸۶ گفتار دوم– شیوه محاسبه مهلت مقرر درماده واحده
بند نخست– ابتدای مهلت یک سال ونیم
الف– ابتدای مهلت در اجرای حکم دادگاه
ب– ابتدای مهلت در اجرای سایر برگ های لازم الاجرای مشمول ماده واحده
بند دوم– انتهای مهلت یک سال ونیم
مبحث سوم– عدم امکان توقیف تامینی و توقیف اجرایی اموال دولت در مهلت مقرر در ماده واحده
گفتار نخست– تعویق توقیف تامینی اموال دولت
گفتار دوم– تعویق توقیف اجرایی اموال دولت
بند نخست–شناسایی اموال دولتی به عنوان اموال مشمول قاعده تعویق توقیف
الف– بررسی مفهوم عام و خاص اموال دولتی و مفهوم مدنظر قانونگذار در ماده واحده ۱۹۹ ب– مفهوم اموال دولتی (درمعنای خاص) با نظر به شخصیتِ مالکِ آنها
بند دوم– بررسی شمول قاعده تعویق توقیف نسبت به برخی مصادیق اموال دولتی
الف– وجوه دولت
ب– اموال دولت نزد سایر اشخاص (بانک ها، شخص ثالث و محکوم له)
پ– مازادِ اموالِ بازداشت شده ی دولت توسط اشخاص دیگر
ت– نفایس ملی
فصل دوم– تکالیف محکوم علیه دولتی و حقوق محکوم له در برابر وی درحقوق ایران
مبحث نخست– تکلیف محکوم علیه دولتی به پیش بینی محکوم به در بودجه سال آتی خود ۲۱۹ مبحث دوم– تکلیف نهادهای بالادستی به پرداخت محکوم به درصورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت
گفتار نخست– ستاد کل نیروهای مسلح درصورت محکومیتِ نیروهای مسلح
گفتار دوم– سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور درصورت محکومیتِ سایر اشخاص مشمول
مبحث سوم– مجاز شدن اقدامات اجرایی برابر با قواعد عام اجرا
مبحث چهارم– ایجاد مسیولیت کیفری و حقوقی برای مسیولین متخلف سازمانِ محکوم علیه ۲۳۳ گفتار نخست– شرایطِ تحقق تخلف یا استنکاف مسیول یا مسیولین مربوطه
گفتار دوم– بررسی ضمانت اجرای کیفری
گفتار سوم– بررسی ضمانت اجرای حقوقی
گفتار چهارم–تاثیرِ اعمال ضمانت اجراهای حقوقی وکیفری برامکان بازداشتِ اموال محکوم علیه ۲۴۰ مبحث پنجم– بررسی امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه از دولت ۲۴۲ فصل سوم– تکالیف و امتیازات محکوم علیه دولتی در حقوق فرانسه ۲۴۶ مبحث نخست– تکالیف محکوم علیه دولتی و امتیازات محکوم له در برابر وی
گفتار نخست– لزوم صدور حواله پرداخت محکوم به در مهلت کوتاه مقرر در قانون، حتی درفرض عدم کفایت بودجه ی محکوم علیه
بند نخست– مروری بر فرآیند پرداخت هزینه های دولت ازمحل بودجه ی آن
بند دوم– اقسام اعتبارات بودجه ای درحقوق فرانسه و شناسایی اعتبار مربوط به پرداخت محکوم به ۲۵۱ بند سوم–فرآیند صدور حواله پرداختِ محکوم به از محل اعتبارات مربوطه در مهلت کوتاه قانونی ۲۵۳ الف– فرض محکومیت دولت
ب– فرض محکومیت سایر اشخاص حقوق عمومی
گفتار دوم– امکان محکومیت دولت به پرداخت وجه الزام به محکوم له در صورت تاخیر
گفتار سوم– ایجاد مسیولیت انتظامی و حقوقی برای مسیولین متخلفِ سازمان محکوم علیه
مبحث دوم: امتیازات محکوم علیه دولتی
گفتار نخست– عدم امکان توقیف اموال دولتی
گفتار دوم– درنظرگرفتن مرور زمان کوتاه تر نسبت به دیونِ دولت
نتیجه گیری
فهرست منابع
چکیده انگلیسی
کلیدواژه ها
- اجرای رای
- اموال دولتی و اموال عمومی
- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
- دولت
- وزارتخانه
- موسسه دولتی
- بودجه