پذیرش و ارزیابی دلیل کارشناسی در نظام ادله اثبات دعوی ایران

عنوان	پذیرش و ارزیابی دلیل کارشناسی در نظام ادله اثبات دعوی ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حسن بهرامی
استاد راهنما	مرتضی نعیمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی

پذیرش و ارزیابی دلیل کارشناسی در نظام ادله اثبات دعوی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن بهرامی، با راهنمایی مرتضی نعیمی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

امروزه کارشناسی در رسیدگی های قضایی نقش برجسته و اساسی ایفا می کند. تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمامی زمینه ها موجب شده که شمار روزافزونی از اختلافات و رسیدگی به آن دادرس بدون رجوع به کارشناس نتواند به طور کامل و صحیح جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رای خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاص و یا حتی داشتن تجربه، تبحر و مهارت، توانایی لازم برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف را دارا می باشند. در نظام حقوقی اسلام کارشناسی در ساختار ادله اثبات دعوا در سایه علم قاضی قرار دارد و جز امارات و قراین قطعیه و علم آور برای قاضی است. به طوری که این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون سازد. در این میان نقش قاضی در توجه و رسیدگی به دلیل کارشناسی در برابر سایر ادله اثباتی نقش فعال و پویاست و قاضی می تواند نظر کارشناس را چنانچه مطابق تشخیص خود با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر نداند در اتخاذ تصمیم و صدور حکم عادلانه مورد بهره برداری قرار دهد. در غیر این صورت از عداد دلایل خارج می نماید. هدف از این تحقیق شناسایی هر چه بیشتر جایگاه کارشناسی و پذیرش و ارزیابی آن در برابر سایر ادله اثبات دعوا در چارچوب قوانین و مقررات حقوق ایران و به دنبال آن نحوه شکل گیری یک نظام حقوقی مستقل که دارای ماهیت منحصر به فرد در میان ادله و اسباب دعوا است. که در این راستا تلاش گردیده تا حدودی نقش و جایگاه دلیل کارشناسی در فقه و رجوع به اهل خبره از منظر فقها با استناد به قواعد فقهی بررسی گردد.کلیدواژه: کارشناسی، پذیرش کارشناسی، ارزیابی کارشناسی، ادله اثبات دعوا، اماره.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱مقدمه۲الف) بیان مسیله۳ب) ضرورت و اهمیت تحقیق۴ج) پیشینه تحقیق۵د)سوالات تحقیق۶ه)فرضیه های تحقیق۶و) اهداف تحقیق۷ز) روش تحقیق۷ح) ساختار تحقیق۷فصل اول کلیات۹۱–۱–تعریف کارشناس و کارشناسی۱۱۱–۲– مفهوم و ماهیت قرار کارشناسی۱۲۱–۳–تاریخچه کارشناسی۱۴۱–۳–۱–کارشناسی در قانون حمورابی۱۴۱–۳–۲–کارشناسی در مصر قدیم۱۴۱–۳–۳–کارشناسی در ایران باستان۱۵۱–۳–۴–کارشناسی در قبل از ظهور اسلام۱۵۱–۳–۵–کارشناسی در اسلام۱۵۱–۳–۶–کارشناسی در ایران۱۶۱–۴– اهمیت کارشناسی۱۷۱–۵– رابطه کارشناسی با مفاهیم مشابه۱۸۱–۵–۱–کارشناسی و دلیل۱۸۱–۵–۲– کارشناسی و اماره۲۱۱–۵–۳– کارشناسی و اثبات۲۲۱–۵–۴– کارشناسی و دعوا۲۲ ۱–۶– اهلیت کارشناس۲۳۱–۷– استفاده مستقیم از کارشناس در حل و فصل اختلافات۲۴۱–۸– انواع کارشناسی۲۴۱–۸–۱–کارشناسی به اعتبار رسمی و غیر رسمی بودن کارشناس۲۴۱–۸–۲–کارشناسی اصلی و کارشناسی طاری۲۶۱–۸–۳–کارشناسی به اعتبار حقوقی و کیفری بودن موضوع۲۶۱–۸–۴–کارشناسی در امور قضایی و کارشناسی در امور غیرقضایی۲۷۱–۸–۵–کارشناسی به اعتبار حقیقی یا حقوقی بودن کارشناس۲۸۱–۹– الزامی یا اختیاری بودن رجوع به کارشناسی۲۹۱–۹–۱– اختیاری بودن رجوع به کارشناسی۳۰۱–۹–۲– الزامی بودن رجوع به کارشناسی۳۰۱–۹–۲–۱– الزامی بودن رجوع به کارشناسی در قانون۳۱۱–۹–۲–۲– لزوم رجوع به کارشناسی در رویه قضایی۳۲۱–۱۰– وظایف و اختیارات قاضی در خصوص کارشناسی۳۳۱–۱۱– موجبات رجوع به کارشناسی۳۴۱–۱۱–۱– رجوع به کارشناسی به موجب قانون۳۴۱–۱۱–۳– رجوع به کارشناسی با تراضی طرفین دعوی۳۴۱–۱۱–۴– رجوع به کارشناسی به تشخیص قاضی۳۵۱–۱۱–۵– رجوع به کارشناسی برای رفع نقص تحقیقاتی۳۵۱–۱۲– حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در خصوص کارشناسی۳۶۱–۱۲–۱– حقوق اصحاب دعوی۳۶۱–۱۲–۱–۱– تقاضای ارجاع امر به کارشناسی۳۷۱–۱۲–۱–۲– حق رد کارشناس۳۷۱–۱۲–۱–۳– حق اطلاع از نظریه کارشناسی۳۸۱–۱۲–۱–۴– حق اعتراض به نظریه کارشناسی۳۸۱–۱۲–۱–۵– حق استناد به نظریه کارشناس۳۹۱–۱۲–۲– تکالیف اصحاب دعوی۴۰ ۱–۱۲–۲–۱– تودیع دستمزد کارشناسی۴۰۱–۱۲–۲–۲– پرداخت هزینه های لازم۴۱۱–۱۲–۲–۳– تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی۴۲۱–۱۳– مسیولیت مدنی و کیفری کارشناسان۴۳فصل دوم پذیرش دلیل کارشناسی۴۵۲–۱– پذیرش و ارزش کارشناسی از دیدگاه فقهی۴۶۲–۱–۱– اقسام و شرایط اهل خبره۴۸۲–۱–۱–۱– اقسام خبره۴۸۲–۱–۱–۲– شرایط خبره۵۰۲–۱–۱–۲–۱– تعدد و عدالت۵۰۲–۱–۱–۲–۲– موثق و مورد اعتماد بودن۵۲۲–۱–۱–۲–۳– مهارت و تخصص۵۲۲–۱–۱–۲–۴– مسلمان بودن۵۲۲–۱–۱–۲–۵– مذکر بودن۵۳۲–۱–۱–۲–۶– زنده بودن۵۳۲–۱–۲– مبانی اعتبار نظر اهل خبره۵۳۲–۱–۲–۱– سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره۵۴۲–۱–۲–۲– حصول وثوق و اطمینان از نظر اهل خبره۵۵۲–۱–۲–۳– ارتباط نظر اهل خبره با علم قاضی و شهادت۵۵۲–۱–۲–۴– نظر اهل خبره و علم قاضی۵۵۲–۱–۲–۴–۱– دیدگاههای متعدد پیرامون علم حاصل از نظر اهل خبره۵۶۲–۱–۲–۴–۲–نقش علم قاضی در اعتبار نظر اهل خبره۵۷۲–۱–۲–۴–۳–جمع بندی و استنتاج۵۸۲–۲– پذیرش و ارزش کارشناسی در حقوق ایران۵۸۲–۲–۱– ضرورت ارجاع به کارشناسی و صدور قرار کارشناسی۶۰۲–۲–۲– نظریه کارشناس۶۲۲–۲–۲–۱– قبول کارشناسی۶۳ ۲–۲–۲–۲– انجام کارشناسی۶۴۲–۲–۳– شرایط نظریه کارشناسی۶۵۲–۲–۳–۱– تطبیق نظریه کارشناسی با قرار صادره۶۵۲–۲–۳–۲– مشروع و قانونی بودن مستندات نظریه۶۷۲–۲–۳–۳–قطعی و منجز بودن نظریه۶۷۲–۲–۳–۴– موجه و مستدل بودن نظریه۶۷۲–۲–۳–۵– عدم مخالفت با اوضاع و احوال۶۸۲–۲–۳–۶– کتبی بودن نظریه۶۹۲–۲–۳–۷– تکلیف همه اعضای هییت کارشناسی به اظهار نظر کارشناسی۶۹۲–۳– تاثیر نظریه کارشناسی در فرآیند دادرسی و احکام دادگاه ها۷۰۲–۴– قلمرو متابعت دادگاه از نظریه کارشناس۷۰۲–۴–۱– متابعت دادگاه از نظریه کارشناسی۷۱۲–۴–۲– عدم متابعت دادگاه از نظریه کارشناس۷۳۲–۴–۲–۱– عدم متابعت دادگاه از نظر کارشناس به دلیل فقدان شرایط شکلی۷۵۲–۴–۲–۲– فقدان شرایط ارجاع۷۵۲–۴–۲–۳– عدم رعایت شرایط اجرا۷۵۲–۴–۲–۴– فقدان تشریفات اظهار نظر۷۶۲–۴–۳– نتیجه عدم متابعت۷۷فصل سوم ارزیابی دلیل کارشناسی۷۸۳–۱– ارزش دلیل کارشناسی در فقه۷۹۳–۲– ضرورت ارزیابی سایرادله قبل از رجوع به کارشناسی۸۱۳–۳– تشخیص قانون حاکم بر کارشناسی:۸۲۳–۴– تشخیص ضرورت رجوع به کارشناسی۸۲۳–۵– جایگاه کارشناسی در برابر سایر ادله۸۳۳–۵–۱– کارشناسی و شهادت۸۴۳–۵–۲– کارشناسی و معاینه محل۸۶۳–۵–۳– کارشناسی و علم قاضی۸۷۳–۵–۴–کارشناسی و دلیل مستقل۸۸ ۳–۶– جایگاه قانونی کارشناسی در قوانین کشور ها و آراء حقوقدانان۹۴نتیجه گیری۹۶منابع و مآخذ:۹۸چکیده انگلیسی۱۰۱

کلیدواژه ها

• پذیرش کارشناسی
• ارزیابی کارشناسی