پرداخت بیقیدوشرط ضمانتنامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
پرداخت بیقیدوشرط ضمانتنامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه نام مقاله ای از همایون مافی و محمد فرزانگان بوده که در شماره هفدهم دوره پنجم (زمستان 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
| عنوان | پرداخت بیقیدوشرط ضمانتنامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه |
|---|---|
| نویسنده | همایون مافی محمد فرزانگان |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۵ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش حقوق خصوصی |
| دوره | ۵ |
| شماره | ۱۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
یكي از اصول حاكم بر قراردادهاي ضمانتنامه بانكي، اصل استقلال از قرارداد پايه اسـت. نتيجه منطقي و مهم اصل مـذكور آن اسـت كـه ايـرادات مربـوط بـه رابطـه پايـه ميـان متقاضـي ضمانتنامه و ذينفع، قابل استناد نبوده و بانك با توجه به تعهد مسـتقل خـود در برابـر ذينفـع، موظف به پرداخت بي قيد وشرط ضمانتنامـه اسـت. ايـن پـژوهش در پـي آن اسـت كـه ضـمن بررسي ديدگاه دكترين و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسي اسـتثنائات محتمل اين اصل، مانند تقلب و تطبيق آن با نظام حقوقي ايران پرداخته و به اين سؤال مهم پاسخ گويد كه در صورت سوءاستفاده ذينفع از اصل استقلال و مطالبه نارواي وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهيت قراردادي اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر كند.
کلیدواژه ها
- ضمانتنامه بانكي
- اصل استقلال
- قرارداد پايه
- مطالبه ناروا
- بدون قيدوشرط
مواد مرتبط
- ماده 5 مقررات يكنواخت ضمانتنامه هاي بانكي (URDG)
- ماده 6 مقررات يكنواخت ضمانتنامه هاي بانكي (URDG)
- ماده 5 قانون تجارت متحدالشكل امريكا(UCC)
- ماده 6 كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانتنامههـاي مسـتقل و اعتبارنامه هاي تضميني
- ماده 837 لايحه جديد تجـارت
- ماده 860 لايحه جديد تجارت
- اصل 40 قانون اساسی
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 132 قانون مدنی
- ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
- ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
- ماده 56 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانكي
- ماده 32 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانكي
- ماده 6 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانكي