نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1256
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۵۶
شماره پرونده۱۴۰۱-۳/۱-۱۲۵۶ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۰۱
موضوع نظریهقانون مدنی
محور نظریهتوقیف سهم الارث

چکیده نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه: مالکیت ورثه بر ترکه متوفی پس از ادای دیون و حقوق تعلق گرفته به ترکه مستقر می شود؛ اما این امر مانع از توقیف حصه مشاعی هر یک از وراث از ترکه نیست؛ زیرا در این فرض صرف نظر از حقوق و دیون احتمالی متعلق به ترکه، قدرالسهم وارث از ترکه و میزان ارث بری وی مشخص است؛ هم چنان که مزایده سهم الارث با رعایت ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی با منع قانونی مواجه نیست؛ اما در صورتی که تعلق حقوق و دیون بر ترکه متوفی مشخص و طلبکاری در بین باشد، برگزاری مزایده حصه مشاعی یکی از ورثه (محکوم علیه) منوط به تأدیه حقوق و دیون قبلی متوفی و باقی ماندن حصه ای برای وراث و یا اجازه بستانکاران است (ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی)؛ مگر آنکه در اجرای ماده ۲۲۸ این قانون، ورثه دیون را از مال خود ادا کنند. با عنایت به مراتب یاد شده، در فرض سؤال، محکوم له (طلبکار یکی از وراث) نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود برای برگزاری مزایده حصه مشاعی محکوم علیه ندارد.

استعلام

۱- با عنایت به ماده ۸۶۸ قانون مدنی که مقرر می دارد مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است . چنانچه محکوم له سهم الارث محکوم علیه از ترکه را برای وصول محکوم به معرفی کند و حصه محکوم علیه توقیف شود، آیا برگزاری مزایده نسبت به حصه یاد شده، پیش از تقسیم ترکه امکان پذیر است؟

۲- در صورت منفی بودن پاسخ و عدم اقدام محکوم علیه و دیگر وراث در ارتباط با تقسیم ترکه، چنانچه محکوم له به عنوان ذی نفع گواهی حصر وراثت نامحدود که مستلزم نشر آگهی و اطلاع طلبکاران احتمالی متوفی است، اخذ کند و در این خصوص ادعا و اعتراضی از سوی کسی مطرح نشود، آیا برگزاری مزایده نسبت به سهم الارث محکوم علیه جهت وصول محکوم به امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- هرچند وفق ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت ورثه بر ترکه متوفی پس از ادای دیون و حقوق تعلق گرفته به ترکه مستقر می شود؛ اما این امر مانع از توقیف حصه مشاعی هر یک از وراث از ترکه نیست؛ زیرا در این فرض صرف نظر از حقوق و دیون احتمالی متعلق به ترکه، قدرالسهم وارث از ترکه و میزان ارث بری وی مشخص است؛ هم چنان که مزایده سهم الارث مذکور با رعایت ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با منع قانونی مواجه نیست؛ اما در صورتی که تعلق حقوق و دیون بر ترکه متوفی مشخص و طلبکاری در بین باشد، برگزاری مزایده حصه مشاعی یکی از ورثه (محکوم علیه) منوط به تأدیه حقوق و دیون قبلی متوفی و باقی ماندن حصه ای برای وراث و یا اجازه بستانکاران است (ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹)؛ مگر آنکه در اجرای ماده ۲۲۸ این قانون، ورثه دیون را از مال خود ادا کنند. با عنایت به مراتب یاد شده، در فرض سؤال، محکوم له (طلبکار یکی از وراث) نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود برای برگزاری مزایده حصه مشاعی محکوم علیه ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1256_مورخ_1402/03/01_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_توقیف_سهم_الارث_محکوم_علیه&oldid=264709»