ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۸۰۸ قانون مدنی
• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود. محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود. هزینهٔ اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به‌طور متعارف پرداخته‌است. هزینه‌های اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدهٔ محکوم‌علیه می‌باشد. اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی

با توجه به مادهٔ فوق، اگر سایر شرکاء فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، تمام مال به فروش می‌رسد و سهم شرکاء از محل فروش پرداخت خواهد شد.

چنانچه شرایط اخذ به شفعه فراهم باشد (ماده ۸۰۸ قانون مدنی)، شریکی که سهم خود را نفروخته، می‌تواند پس از تحقق مزایده، با پرداخت ثمن معامله به خریدار، سهم فروخته شده را تملک کند.

نکتهٔ دیگر آن که، حکم مقرر در مادهٔ فوق، منحصر به محکوم‌علیه نیست، بلکه چنانچه شخص ثالثی نیز در اجرای تبصرهٔ ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، سهم مشاع خود از مال غیرمنقولی را برای پرداخت بدهی محکوم‌علیه، معرفی کند و این معرفی منجر به مزایده شود، سایر شرکای مشاعی ملک نیز می‌توانند با درخواست مشترک فروش تمام ملک را از دایرهٔ اجرا درخواست کنند.

نکات توضیحی ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی

دایرهٔ اجرا نمی‌تواند به بهانهٔ طولانی شدن روند عملیات اجرایی یا پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان، از پذیرش درخواست شرکاء مشاعی امتناع نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی

1. در صورت مشاع بودن ملک، تنها سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد.
2. امکان فروش تمام ملک وجود دارد، اگر سایر شرکاء خواهان فروش باشند.
3. طلب محکوم‌له از سهم محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.
4. هزینه‌های اجرایی نیز از سهم محکوم‌علیه تأمین می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/460 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3005 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2604 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/2478 مورخ 1396/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریهٔ مشورتی قریب به اتفاق آراء قضات دادگستری استان تهران، مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۲ بیان می‌دارد: «نظر به اینکه توقیف مال مشاعی مدیون جایز است و ترکه هم جزء اموال مشاعی است، با فرض قبول ترکه توسط وراث، توقیف سهم هر یک از آن‌ها در قبال بدهکاری‌اش بلامانع است».

• نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده
• نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به
• نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له
• نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی
• نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه
• نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه