چگونگی حل تعارض قوانین در مورد پایان دادن به رابطه زناشویی در قوانین عراق و الجزایر
 | |
| عنوان | چگونگی حل تعارض قوانین در مورد پایان دادن به رابطه زناشویی در قوانین عراق و الجزایر |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | امانی عدنان فلیح الحسناوی |
| استاد راهنما | حسن شبیری زنجانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
چگونگی حل تعارض قوانین در مورد پایان دادن به رابطه زناشویی در قوانین عراق و الجزایر عنوان پایان نامه ای است که توسط امانی عدنان فلیح الحسناوی، با راهنمایی حسن شبیری زنجانی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
اهمیت ملیت هنگام تعیین گوشه ای از مردم متوقف نمی شود ، بلکه برای پیمودن آن تا پایان آن و ترتیب اثرات آن ، لازم است بگوییم که این وسیله ای برای شناخت ملیت از یک فرد خارجی است. میهن پرستان از حقوق گسترده تری نسبت به خارجی ها برخوردار هستند ، اما – در عین حال – بارهای بیشتری را متحمل می شوند. ملیت موضوع تعیین اشخاصی است که از مفاد معاهدات منعقد شده توسط ایالت با سایر کشورها بهره مند می شوند و تابعیت تعیین می کند که این افراد تبعه کشورهای عضو این معاهده باشند یا خیر. همین امر صادق است ، لازم است ماهیت ایده ملیت ، مفروضات ، ارکان یا بنیادهایی که بر پایه آن بنا شده است تعریف شود ، زیرا این مورد مستلزم روشن شدن ذهنیت این ایده ، تبلور آن و استخراج آن از سیستم های مشابه و کنترل اصطلاحاتی است که نزدیک به آن هستند یا با آن همپوشانی دارند. در چارچوب سیستم حقوقی ، بسیاری از کشورها یک مامور ملیت را برای تعیین صلاحیت قانونی در امور شخصیتی ، از جمله عراق و سایر کشورهای عربی ، اتخاذ می کنند ، زیرا تعدد تابعیت دشوار است بدانید که کدام یک از کشورها دارای تابعیت در این موارد هستند ، این مشکلات و سایر کشورها توسط پدیده تابعیت دوگانه . کنوانسیون سال ۱۹۳۰ لاهه در ماده (۵) تایید کرد که با یک شخص دو تابعیتی باید از طرف کشورهای ثالث برخورد شود که دارای تابعیت یکسان باشد. به منظور توسعه راه حل های عملی برای اختلافات مثبت در ملیت ها ، باید تابعیت دوگانه را به هزینه تابعیت یک کشور محاسبه کرد که سیستم حقوقی آن از نظر حقوق و تعهدات وی و در مورد قضاوت در مورد امور شخصیتی وی اعمال شود و این معیار را بر اساس آن تعیین می کند که تابعیت این کشور را تعیین می کند. این پایان نامه ، به روش توصیفی و تحلیلی ، چگونگی حل تعارض حقوقی در مورد پایان دادن به رابطه زناشویی ، از طریق مطالعه تطبیقی قوانین عراق و الجزایر را تحلیل می کند. و ما به این سوال خواهیم پرداخت که قانون قابل اجرا در ازدواج و انحلال آن در قانون مدنی عراق و الجزایر چیست؟ در این نامه فرض بر این است که قانون تابعیت شوهر در زمان تشکیل دادخواست مطابق با قوانین عراق و میثاق های بین المللی در مورد حقوق زن و فرزند مطابق با قوانین الجزایر ، اینها قانون قابل اجرا در مورد ازدواج و انحلال آن در قانون مدنی عراق و الجزایر است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
۱– بیان البحث
۲– الاهمیه وضروره البحث
۳– اسیله البحث
السوال الاصلی
الاسیله الفرعیه
۴– فرضیات البحث
الفرضیه الاصلیه
الفرضیات الفرعیه
۵– اهداف البحث
۶– الدراسات السابقه
۷– نطاق البحث
۸– صعوبات البحث
۹– منهج البحث
۱۰– خطه البحث
الفصل الاول: المباحث التمهیدیه
المبحث الاول: المصطلحات والمفاهیم الرییسیه
المطلب الاول: مفهوم الاحوال الشخصیه
المطلب الثانی: مفهوم الزواج المختلط وغیرالمختلط
المبحث الثانی: صور فک الرابطه الزوجیه
المطلب الاول: صور فک الرابطه الزوجیه فی الانظمه الغربیه
المبحث الثالث: قواعد الإسناد المتعلقه بالطلاق
المطلب الاول: ماهیه القانون الوطنی للزوج
الفرع الاول: التکییف والإحاله فی احکام الطلاق
الفرع الثانی: مفهوم القانون الوطنی للزوج
المطلب الثانی : إستبعاد قانون جنسیه الزوج وقت رفع الدعوی وفق القانون العراقی
المبحث الرابع: دور ضوابط الإسناد الوطنیه فی تحدید القانون الواجب التطبیق علی إنهاء الزوجیه
المطلب الاول: ضابط الموطن والجنسیه المشترکه
المطلب الثانی: ضابط بلد الإبرام او بلد التنفیذ
الفصل الثانی: القانون الواجب التطبیق علی الشروط لإنهاء الزوجیه و آثاره
المبحث الاول: القانون الواجب التطبیق علی الشروط الشکلیه و الموضوعیه لإنهاء الزوجیه
المطلب الاول: القانون الواجب التطبیق علی الشروط الشکلیه
الفرع الاول: قواعد التنازع التی تحکم انحلال عقد الزواج المختلط
الفرع الثانی: قواعد التنازع التی تحکم انحلال عقد الزواج غیر المختلط
المبحث الثانی: القانون الواجب التطبیق علی آثار إنهاء الزوجیه
المطلب الاول: القانون الواجب التطبیق علی الإجراءات الوقتیه(النفقه و العده)
الفرع الاول: القانون الذی یسری علی مساله النفقه
المطلب الثانی: نطاق تطبق القانون العراقی
الفرع الاول– القانون الواجب التطبیق فی الشروط الموضوعیه
الفرع الثانی: القانون الواجب التطبیق فی الشروط الشکلیه
الفرع الثالث: القانون الواجب التطبیق علی العده
المطلب الثالث: القانون الواجب التطبیق علی التصرفات المالیه (المیراث، الوصیه، الهبه، الوقف)
الفرع الاول: القانون الذی یسری علی مساله المیراث
الفرع الثانی: القانون الذی یسری علی مساله الوصیه
الفرع الثالث: القانون الذی یسری علی مساله الهبه
الفرع الرابع: القانون الذی یسری علی مساله الوقف
الفصل الثالث: تاثیر الاراده و النظام العام فی القانون الواجب التطبیق علی آثار إنهاء الزواج
المبحث الاول: دور قانون الإراده فی تحدید القانون الواجب التطبیق علی إنهاء الزوجیه
الف–رع الاول: الإراده الجدیه والواعیه
الف–رع الثان–ی: الإراده الخالیه من عیوب الرضا
الفرع الثالث: الإراده الغیر المقیده بشرط ولا باجل
المطلب الاول: مفهوم قانون الإراده واساسه القانونی
المطلب الثانی: تطبیق قانون الإراده علی حالات إنهاء الزواج
المبحث الثانی : تاثیر النظام العام فی القانون الواجب التطبیق علی آثار إنهاء الزواج (موانع تطبیق القانون المختص)
المطلب الاول: الدفع بالنظام العام
الفرع الاول: مفهوم النظام العام
الفرع الثانی: خصایص النظام العام
الفرع الثالث: شروط الدفع بالنظام العام
الفرع الرابع: آثار الدفع بالنظام العام
المطلب الثانی: تاثیر النظام العام فی القانون الواجب التطبیق علی الزواج المختلط الباطل
المطلب الثالث: تاثیر النظام العام فی القانون الواجب التطبیق علی الطلاق و التفریق فی الزواج المختلط
الخاتمه
النتایج :
التوصیات :
المصادر
اولا : الکتب
ثانیا : الرسایل ماجستیر و الدکتوراه
ثالثا : المجلات و البحوث
المصادر باللغه الاجنبیه :
کلیدواژه ها
- تعارض قوانین
- پیوند زناشویی