کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق
 | |
| عنوان | کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق |
|---|---|
| نویسنده | حسن بادینی مهدی مهراد |
| محور موضوعی | حقوق اقتصادی تحلیل اقتصادی حقوق حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۶ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق خصوصی |
| دوره | ۴۷ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق عنوان مقاله ای از حسن بادینی و مهدی مهراد است که در فروردین 1396 و در شماره 1 دوره 47 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
اهداف قواعد حقوقی، بهصورت سنتی، اغلب به دو عنوان عمدة نظم و عدالت تعلق گرفته است؛ در حقوق امروز، با توجه به نیازهای جدید و تجربیات نظامهای حقوقی دیگر، مبانی و اهداف دیگری مانند قطعیت حقوقی و کارایی نیز برای قواعد حقوقی مطرح شده است. کارایی با ساختار و مبانی عقلایی آن، در کنار عدالت، در انجام وظایف نظام حقوقی بسیار مؤثر و مفید است. کارایی با نگاه عقلایی و عدالت با مبنای عمدتاً معنوی و ایدهآلیستی، به تنظیم قواعد و روابط مختلف اشخاص در جامعه میپردازند. کارایی، در کنار مبانی سنتی قواعد حقوقی، مانند عدالت، سبب تکمیل نقش نظام حقوقی و در عینحال، ایجاد تعارض میان آنها میشود. کارایی میتواند در مرحلة ایجاد حقوق و تعهدات، اجرای اختیاری یا اجباری آنها و همچنین در حلوفصل اختلافات استفاده شود.
کلیدواژه ها
- حقوق و اقتصاد
- عدالت
- قاعدۀ حقوقی
- نظریة حداکثرسازی ثروت