کارکرد توسعه‌سنجی و توسعه‌سازی در رأی قضایی
کارکرد توسعه‌سنجی و توسعه‌سازی در رأی قضایی نام مقاله ای از محمد درویش زاده که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.
چکیده
در شرایط کنونی کشور، مسائل و مشکلات اقتصادی اولویت نمایانی پیدا کرده است.حل این مشکلات باید از طریق برنامه‌های توسعه کشور دنبال شود. این برنامه‌ها باید در قالب قوانین ۵ ساله تدوین و تصویب شود. تدوین برنامه‌های توسعه عمدةً توسط افراد و نهادهای دارای تخصص اقتصادی و اجتماعی کشور انجام می‌شود. معمولاً ابعاد حقوقی و قضایی در تدوین برنامه‌های توسعه کشور جدی گرفته نشده است و حداکثر فصل خاص یا چند ماده از قانون برنامه توسعه به« امور حقوقی و قضایی» اختصاص پیدا می‌کند، در حالی که بسیاری از «شاخصهای توسعه ساز» و یا «توسعه سنج »ماهیت یا کارکردی کاملاً حقوقی و قضایی دارند. مثلاً «حمایت از آزادیهای فردی» یا «حقوق مالکیت» یا «حاکمیت قانون» و امثال آن شاخصهایی هستند که در تمام برنامه‌های توسعه‌ای کشور موثرند و یا بر آنها تأثیر می‌گذارند. این شاخصها زمانی بهبود و ارتقا پیدا می‌کنند که ساز و کارهای حقوقی لازم برای آن پیش بینی شده باشد، رسیدگی به بیش از ۵ میلیون پرونده یکتا و قریب به ۱۵ میلیون پرونده - که معمولا با صدور یک رأی قضایی مختومه شده‌‌اند - ظرفیتی عظیم از تأثیر شاخصهای حقوقی و قضایی در توسعه کشور را نشان می‌دهد، لذا نقش و کارکرد رأی قضایی در تحقق برنامه‌های توسعه کشور نیازمند توجهی درخور آن است که در اینجا به آن اشاره می‌شود.