داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی نام مقاله‌ای از عباس کریمی و حمید رضا پرتو است که در شماره سی و ششم (فروردین 1391) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به تفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
- داوری پذیری
- اموال عمومی
- اموال دولتی
- اموال ملی
- شرط داوری
مواد مرتبط
- اصل 45 قانون اساسی
- اصل 83 قانون اساسی
- اصل 139 قانون اساسی
- ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 25 قانون مدنی
- ماده 26 قانون مدنی
- ماده 10 قانون محاسبات عمومی
- ماده 13 قانون محاسبات عمومی
- ماده 110 قانون محاسبات عمومی
- ماده 112 قانون محاسبات عمومی
- ماده 114 قانون محاسبات عمومی
- ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی
- ماده 23 آیین‌نامه اموال دولتی
- ماده 39 آیین‌نامه اموال دولتی
- ماده 11 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
- ماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملی
- ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها
- ماده 46 آیین نامه مالی شهرداری ها
- ماده 9 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی