رای دادگاه درباره خوانده دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خوانده دعوای ورشکستگی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری قاسم اسکندری کرمی صادق آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوای ورشکستگی: دعوای ورشکستگی از ناحیه تاجر به طرفیت طلبکاران اقامه می گردد و لزومی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست.

رأی دادگاه بدوی

در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲ آقای ف. خ. ، رئیس هیات مدیره شرکت م. به طرفیت بانک س. و آقای دادستان دعوایی به خواسته ی صدور حکم ورشکستگی اقامه کرد. و به اسناد مثبت مدیونیت و به عنوان اینکه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نیست، صدور حکم ورشکستگی را درخواست کرده است. وکیل خوانده در جریان دفاع اعلام کرده که تقدیم کننده دادخواست فاقد سمت نمایندگی از سوی شرکت است، اعلام ورشکستگی نیز چون از موارد انحلال شرکت است می بایست به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد. افزون بر این، اسناد مذکور در ماده ۴۱۴ قانون تجارت پیوست دادخواست نشده از این رو صدور قرار رد دعوی را درخواست دارد. بنا به مراتب و نظر به اینکه تقدیم کننده دادخواست به عنوان رئیس هیات مدیره دعوی مطرح کرده است. مطابق مقررات قانونی تجارت و از جمله ماده ی ۱۱۸ لایحه ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیات مدیره به طور جمعی (به اتفاق یا اکثریت) از اختیار قانونی لازم برای اداره شرکت و از جمله حق اقامه دعوی برخوردار است. و تقدیم کننده درخواست صرفا یک نفر از اعضاء هیات مدیره است و تفویض چنین اختیاری نیز از سوی هیات مدیره به وی ملاحظه نمی شود. از این رو سمت وی محرز نیست و به استناد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۵ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۹۰۱۱۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه شرکت م. به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که مستفاد از مقررات ماده ۱۱۸ قانون تجارت هر گونه طرح دعوی یا دفاع از آن در شرکت های تجارتی بر عهده اعضاء هیئت مدیره شرکت که نمایندگان سهامداران محسوب می گردند می باشد و چنانچه در اساسنامه یا آخرین آگهی مربوط به معرفی اشخاص صاحب امضاء، افرادی که دارای حق امضا اسناد تعهد آور هستند معرفی شده باشند امضاء این افراد در ذیل اوراق یا مهر شرکت برای طرح دعوی کافی می باشد که در دوسیه مطمح نظر بر طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت تجدیدنظرخواه که ضم دادخواست اولیه می باشد امضاء کلیه اسناد تعهد آور با امضاء ف. خ. متفقا با مهر شرکت معتبر اعلام شده است که مشارالیه نیز با اختیار حاصله از آخرین آگهی مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده و دعوی به کیفیت مطروحه از ناحیه نامبرده قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیا مستنبط از مقررات ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه دادخواست تقدیمی پس از ارایه به دادگاه از هر حیث ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی نماید در اینگونه موارد لزوما نمی بایست جهات نقص را قید نموده و پرونده را به دفتر اعاده نماید و در صورت عدم رفع نقص اعلامی در موعد مقرر، دادخواست به موجب قراری که از ناحیه مدیر دفتر صادر می گردد مردود می شود و لزومی به اظهارنظر دادگاه در قالب قرار نمی باشد حال آنکه در ما نحن فیه اساسا نقص مدنظر دادگاه حسب تصویر آخرین آگهی شرکت منتفی بوده است ثالثا مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به نحو مطروحه قابلیت اجابت را دارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و به استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت دادستان تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده است مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که مستفاد از مقررات ماده ۴۱۵ قانون تجارت چنانچه طرح دعوی ورشکستگی از ناحیه تاجر باشد این دعوی به طرفیت طلبکاران اقامه و لزومی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نمی باشد و دادستان بنابر مقررات آمره قانون مرقوم یکی از اشخاص می باشد که می تواند درخواست ورشکستگی را به طرفیت تاجر اقامه نماید. از این رو دعوی مطروحه توجهی به دادستان عمومی تهران ندارد بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۳۵۵ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در این قسمت نتیجتا تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی