رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۳ مصوبه جلسه مورخه ۱۰/۷/۹۱ شورای عالی شهرسازی که در شماره ۱۹۹۵۸ روزنامه رسمی مورخه ۱۹/۶/۹۲ جهت اجراء ابلاغ شده است
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۳ مصوبه جلسه مورخه ۱۰/۷/۹۱ شورای عالی شهرسازی که در شماره ۱۹۹۵۸ روزنامه رسمی مورخه ۱۹/۶/۹۲ جهت اجراء ابلاغ شده است |
| کلاسه پرونده | ۹۲/۷۰۰ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۵۵ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۵۵ تاریخ : ۳۰/۴/۹۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : مهدی به آبادی
طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
احتراما در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به استحضار می رساند با توجه به لایحه پیوست بندهای ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۳ مصوبه فوق الذکر خلاف قانون و مقررات مصوب و خارج از حدود اختیارات قانونی آن مرجع بوده است .
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخه ۱۰/۷/۹۱ که در شماره ۱۹۹۵۸ – ۱۹/۶/۹۲ روزنامه رسمی کشور انتشار یافت مصوبه ای در ۱۴ بند به مضمون در خصوص اقدامات غیر مجاز در جنگل ناهارخوران گرگان تصویب نمود نظر به اینکه بندهای صدرالاشاره مصوبه خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات بوده استدعای ابطال آنها را بشرح ذیل نموده است .
شاکی بدوا بیان نموده علت اصلی صدور مصوبه معترض عننه این امر بوده که استانداری گلستان و بنیاد حفظ و آثار نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان بدون رعایت تشریفات اداری و قانونی به منظور احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس در ۷۶۰۰ متر مربع جنگ ناهار خوران که دارای سند شش دانگ بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با متولی اداره منابع طبیعی بوده بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری و اخذ مجوزهای قانونی تغییر کاربری ، درختان را قطع و شروع به خاک برداری و فنس کشی حدود ۱۰ هکتار از جنگل مذکور را تصرف که مورد اعتراض مردم واقع گردید النهایه با توجه به نامه شماره ۰۱۵/۹۲/م مورخه ۳۱/۱/۹۲ دفتر مقام معظم رهبری که در سطور ابتدایی مصوبه مورد اعتراض نیز به آن اشاره شده است دستور رفع تصرف از اراضی جنگی داده شده است . به نظر می رسد در مصوبه ، شورای مذکور خارج از اختیارات قانونی و خلاف مقررات مصوب ، با قیاس مع الفارق بین اراضی جنگی و ملی تحت معافیت دولت با اراضی مستثنیات و تحت مالکیت اشخاص ، بندهایی از این مصوبه را تصویب کرده که موجب تضییع حقوق اشخاص که با استنباط از اصل ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی بندهای پیش گفته واجد اشکال اساسی است .
۱ در بند یک با توجه به قید کل کشور ، همانطوریکه ابتدای مصوبه و تیتر آن اشاره شد ، مصوبه منحصرا به استان گلستان ابلاغ شده لذا از این وجه که این بند مصداق کلی و کشوری داشته ولی به صورت انحصاری جهت اجرا به گلستان ابلاغ شده دارای اشکال است مضافا اینکه در بند یک به درخواست احداث بنا در اراضی و عرصه های جنگی اشاره شد و به استناد قانونی ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱ مالکیت کلیه اراضی جنگلی به دولت واگذار شد ، که در اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور اداره تابع احداث بنا اشخاص دارای مالکیت قانونی در ما بین اراضی جنگلی نیز می شود که دارای ایراد اساسی است .
۲ بند ۲ مصوبه با توجه به ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و تعریف مقرر طرح تفصیلی در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به ... مصوب ۱۳۵۳ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون ماده ۵ محول شده است و قانونگذار ارسال نقشه های تفصیلی به شورای عالی را منحصر به مغایرت اساسی آنها با حکم جامع شهری مصوب آن شهر منوط کرده است لذا صدور هر گونه مجوز و تعیین کاربری برای هر گونه ساخت و ساز مرتبط با کاربری با پذیرایی و گردشگری در محور ناهارخوران منطبق با مقررات و ضوابط طرح جامع است و در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است و این بند در واقع اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ را کاهش داده است .
۳ در بند ۴ مصوبه اشاره به ممنوعیت و جلوگیری از ادامه ساخت و ساز نموده به عبارتی مالکین مستحدثات موجود موظف هستند بر خلاف میل و اراده خود کاربری ملک مورد استفاده خود را به کاربری عمومی تغییر دهند لیکن چنانچه حقوقی تحت شرایط قانونی یعنی برای شخصی ایجاد شود و سپس آن قانون تغییر نماید حق ایجاد شده از بین نمی رود و این حقوق را حقوق مکتسبه یا ثابته می گویند و از اصول و قواعد مسلم پذیرفته شده است و مبنای این اصل قاعده حقوقی دیگری به نام اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین موضوع ماده ۴ قانون مدنی است مضافا اینکه این بند برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ قانون مدنی و نیز اصل تسلیط می باشد .
۴ در بند ۱۰ مصوبه به نظر می رسد که اراضی مذکور در گذشته خارج از حریم شهر گرگان و حوزه نظارتی شهرداری گرگان بوده در حالی که به استناد نقشه طرح جامع شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵ و نظریات شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی استان اراضی مذکور از سال ۱۳۷۵ در حریم و حوزه استحفاظی گرگان بوده است لذا این بند (۱۰) نیز در تعارض آشکار با مصوبه قبلی طرح جامع گرگان و مسئولیت های قانونی شهرداری به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و این اراضی بنا به مدارک ابرازی مراجع مربوطه می باشد .
۵ در قسمت اول بند ۱۱ مصوبه به مواد ۴ و ۷ قانون منع فروش و واگذاری اراضی ... اشاره و شهرداری گرگان موظف شده به استناد قانون مدنی ، مالکین ساختمان های غیر مجاز ساخته شده در حریم الحاقی را به مراجع قضایی معرفی نماید : اولا مواد ۴ و ۷ استنادی در خصوص ممنوع بودن نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت ها و ... و همچنین متخلف بودن مراجعی که خارج از اختیارات خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری می کنند می باشند و هیچگونه ارتباطی به مالکین ساختمانهای غیر مجاز که در بند ۱۱ مصوبه به آن اشاره شده ندارد و استناد به این مواد در این خصوص ناشی از یک نوع تفسیر اشتباه از قانون است دوما شهرداری گرگان بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بایستی پرونده متخلفین ساخت و ساز محدوده حریم شهر را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند نه به مراجع قضایی و دادگستری در اینخصوص صلاحیت ندارد فلذا قسمت اول بند ۱۱ مذکور با تفسیر اشتباه از قانون به عبارتی خلاف قانون و مقررات و خارج از بند ۱۱ نیز بنظر می رسد مشمول آن به تمام ساختمان های بدون پروانه ساخت احداث شده از گذشته گسترده شده است که با توجه به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و تاریخ تصویب قانون منع فروش ... در سال ۸۱ ذکر کلیه عدم دادن انشعاب ... و عدم ارائه هر گونه خدمات زیربنائی به تمام ساختمان های موجود واجد اشکالی اساسی و خارج از اختیارات قانونی مرجع محترم تصویب کننده است .
۶ در ابتدای بند ۱۳ پیشنهادی مطرح شده پیشنهاد شده ، اما در قسمت دوم و انتهای همان بند اجرای این پیشنهاد و ارسال نتیجه اقدامات و گزارش عملکرد آن ماهانه به استاندار و سالانه به شورای عالی معماری و شهرسازی الزام شده است لذا با توجه به قاعده الزام آور در قسمت انتهای بند ۱۳ مصوبه که در واقع پیشنهاد بودن این بند را کم لن یکن می کند و با توجه به اینکه به استناد به ماده ۲ و صد قانون شهرداری جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی و هر گونه نظارتی در این اراضی وظیفه ذاتی شهرداری گرگان است و لاغیر لذا قاعده آمره تشکیل کمیته با مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در واقع یک نوع قانونگذاری و کاهش اختیارات ذاتی شهرداری محسوب و برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
اداره طرف شکایت نیز حسب گواهی اداره کل هیأت عمومی علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال ننموده است .
امضاء تهیه کننده گزارش : عباس مؤمنی
موضوع در جلسه مورخ ۱۴ / ۴ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیأت تخصصی
مصوبه مورد شکایت که از طریق مسکن و شهرسازی در ۱۴ بند تنظیم شده است و شاکی به بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ آن اعلام شکایت نموده است و بندهای مذکور را با قانون اساسی و قوانین موجد حق مغایر و خارج از حدود اختیارات اعلام نموده است در هیأت مطرح و پس از بحث و بررسی و با توجه به این که اولا کلیه اراضی مذکور در جنگل نهار خوران مطابق سوابق موجود در پرونده در محدوده شهر گرگان بوده و بر اساس ماده ۱۰۰ قانون زمین شهری مالکیت آن به عهده مسکن و شهرسازی است .
ثانیا مصوبه مورد شکایت رفع مالکیت یا منع در ساخت و ساز را به طور قطعی اعلام ننموده است بلکه صرفا نظارت خود را با توجه به احراز مالکیت و با توجه به جنگلی بودن مناطق مذکور طی بندهای مصوبه خاطر نشان ساخته است که ممکن است پس از بررسی کارگروهها منتهی به صدور پروانه و اجازه ساخت بشود نتیجتا منع ساخت به طور منجز در هیچ یک از بندهای مورد شکایت ملحوظ نظر قرار نگرفت علیهذا با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی نسبت به بندهای مذکور با توجه به عدم مخالفت با قانون و خارج از اختیارات نبودن آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره بر اساس بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ده نفر از قضات یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .
علی اصغر جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10083