رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ دیوان عالی کشور با موضوع تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن
 | |
| شماره رای | ۸۳۴ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد جعفر منتظری |
| نماینده دادستان | سید محسن موسوی |
| گروه رای | کیفری |
| محور رای | آیین دادرسی کیفری |
رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن: مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره 833 (قبلی)
- رای وحدت رویه شماره 835 (بعدی)
مواد مرتبط
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۲۸۴۷۰۶۵ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اسدآباد، در خصوص اتهام آقای محمد... دایر بر ۱ـ آدم‌ربایی ۲ـ نگهداری یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز ۳ـ قدرت‌نمایی با سلاح، چنین رأی داده است:
«... از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده،... ضمن احراز بزه انتسابی مستنداً به بند الف ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ۶۱۷ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مواد ۱، ۱۱ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت متهم به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری بابت بزه آدم‌ربایی و نود و یک روز حبس تعزیری بابت نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز و تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری بابت بزه قدرت‌نمایی با اسلحه که از مجازات‌های فوق صرفاً مجازات اشد در خصوص متهم قابلیت اجرا دارد، صادر و اعلام [می‌کند]...»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۳۹۴۲۹۳۸ـ ۱۴۰۱/۱۱/۸، چنین رأی داده است:
«... نسبت به اتهام آدم‌ربایی... از آنجایی که اتهام نامبرده با عنوان حبس غیرقانونی مطابقت داشته و دلایل و قراین موجود در پرونده نیز مؤید این موضوع بوده و از طرفی سابقاً در خصوص اتهام آدم‌ربایی قرار منع تعقیب صادر گردیده و این قرار به موجب دادنامه شماره ۶۳۷۵۵۴ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۱ شعبه ۱۰۲ کیفری دو اسدآباد قطعیت یافته... بر این مبنا دادگاه با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، عنوان اتهام را به حبس غیرقانونی تصحیح و مدت هفت سال و شش ماه و یک روز حبس نامبرده را نیز به مدت سه سال اصلاح نموده و با استناد به مواد ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۳۳، ۴۵۰، ۴۵۵ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را... تأیید می‌نماید و نسبت به سایر اتهامات با توجه به محتویات پرونده... به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام دادگاه با استناد به مواد ۴، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۳۳، بند «ت» ماده ۴۵۰، بند «ب» ماده ۴۵۵، ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی و هفتم قانون اساسی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض‌عنه، حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»
با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رأی، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۲۴۷۲ ـ ۱۴۰۲/۲/۲۳، چنین رأی داده است:
«اولاً، دادگاه در صورتی که جهات تخفیف در مجازات را احراز ننماید هیچگونه تکلیفی به اعمال تخفیف مندرج در ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) ندارد و در صورتی الزام به رعایت قواعد مندرج در این ماده را دارد که به جهات تخفیف در مجازات استناد کرده باشد که در دادنامه‌های صادره چنین موردی وجود ندارد. ثانیاً، آنچه که در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) برای دادگاه الزام به وجود آورده این است که اگر دادگاه مجازاتی بیش از حداقل می‌خواهد تعیین کند باید به جهات مندرج در این ماده استناد کند و این الزام نیز فقط در مورد مجازات حبس تعزیری است و مجازات جزای نقدی را شامل نمی‌شود. ثالثاً، در تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادگاه تکلیف کرده است که اگر مجازات حبسی بیش از حداقل می‌خواهد تعیین کند، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را ذکر نماید و عدم رعایت مفاد این تبصره را مستلزم محکومیت انتظامی قرار داده است، ولی در بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موجبات پذیرش اعاده دادرسی را تعیین مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی اعلام نموده است که از نظر اعضای این شعبه دیوان، شرایط این بند در صورتی محقق می‌شود که مجازات تعیین شده از محدوده دامنه مجازات قانونی بین حداقل و حداکثر بیشتر تعیین شده باشد و در جایی که مفاد تبصره ماده ۱۸ رعایت نشده، ولی مجازات تعیین شده در همان محدوده مجازات قانونی است موجبات اعمال این بند وجود ندارد و مجازات تعیین شده بیش از مجازات مقرر قانونی نیست و صرفاً باید ضمانت اجرای انتظامی آن اعمال گردد. بنابراین چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچ‌یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباقی ندارد، موردپذیرش قرار نمی‌گیرد و قرار رد آن صادر می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۱۷۴۲۵۷۲۵ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس، در خصوص اتهام آقایان ۱ـ رضا... دایر بر توهین، تهدید و اتلاف سند غیر دولتی ۲ـ رسول... دایر بر توهین و تهدید، چنین رأی داده است:
«... دادگاه...، بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۸، ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۱۰۴ و تبصره الحاقی به آن و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۶۰۸، ۶۶۹ و ۶۸۲ قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۱۱و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، حکم به محکومیت متهم ردیف اول رضا... از بابت شق اول اتهامی (توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی(تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و از بابت شق سوم اتهامی (اتلاف سند غیردولتی) به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را از بابت شق اول اتهامی(توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی(تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می‌نماید که در مرحله اجرا، مجازات اشد در خصوص متهمین اجرا خواهد شد.... »
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۲۷۸۳۹۵ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱، چنین رأی داده است:
«... ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، ارائه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ادله موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی صادر گردیده است و اما دادگاه توجهاً به سیاست‌های حبس‌زدایی قوه قضاییه و فقد سابقه محکومیت و تأثیر مثبت مجازات تعلیقی در بازدارندگی از وقوع جرم در اجرای مواد ۴۶ و ۵۲ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] شش ماه از مجازات یک سال حبس هر کدام از محکومین را به مدت سه سال به حالت تعلیق در می‌آورد. در صورت ارتکاب هر کدام از جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیری تا درجه هفت، مجازات تعلیقی اجرایی خواهد شد. لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»
با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رأی، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۰۰۹۱۰۵ـ ۱۴۰۲/۱/۸، چنین رأی داده است:
«مفاد درخواست اعاده دادرسی آقایان رضا... و رسول... با وکالت آقای رسول... و ضمائم پیوست آن نسبت به رأی شماره مرقوم شامل مضامین ماهوی است و طبع دفاع محاکماتی و تجدیدنظرخواهی دارد که اصولاً بررسی دفاعیات ماهیتی در مرحله رسیدگی در دادگاه انجام می‌گیرد و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و تأکید بر عدم ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان آن و ایراد به شیوه رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده یا مستندات قانونی دادگاه از موارد تجویز و انطباق با هیچ‌یک از بندهای ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شمار نمی‌آید، لیکن با توجه به اینکه استناد به بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نگردیده و علت مجازات حبس بیش از حداقل که با تعدد جرم، میانگین اقل و اکثر می‌باشد بایستی بیان گردد، مجازات حبس تعیین شده بیش از حداقل و فراقانونی بوده و قطع نظر از تعلیق بخشی از آن تقاضای مذکور منطبق با قسمت دوم بند چ ماده مرقوم است که به همین جهت ضمن پذیرش، مستنداً به ماده ۴۷۶ همان قانون، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض صادرکننده دادنامه قطعی محول می‌گردد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم عدم ذکر علت وفق تبصره یادشده را صرفاً تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم [علاوه بر تخلف انتظامی]، تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت، فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی کیفری شماره ۵/۱۴۰۲ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد. شعب ۱۷ و ۳۸ دیوان عالی کشور با استنباط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و مواد۲ و ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آراء مختلفی صادر نموده‌اند به نحوی که شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات تعیین مجازات بیش از حداقل در رأی دادگاه را صرفاً تخلف انتظامی و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات احراز کیفیات مذکور در رأی دادگاه و تعیین مجازات بیش از حداقل بدون ذکر علت را فرا قانونی تشخیص داده است. لذا با توجه به گزارش ارسالی و با امعان نظر به مفاد تبصره ماده ۱۸ و اینکه این تبصره در قالب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری وضع و کارکرد آن همانا تعیین حداقلی این دسته از مجازات‌ها و کاهش آن از طریق وضع مقرره مذکور می‌باشد به تصویب رسیده و می‌توان اینگونه استنباط کرد که این تبصره به نوعی تعیین راهبرد فراگیر تقنینی با هدف کاهش مجازات حبس‌های تعزیری تعیین شده از طریق وضع این مقرره جدید و استفاده از آن در مرحله صدور حکم می‌باشد به عبارت دیگر محتوا و کارکرد این تبصره همانا تعیین حداقل مجازات تعزیری و ایجاد التزام قضایی به آن در مرحله صدور حکم می‌باشد. از این جهت تبصره مذکور، مجازات مقرر قانونی در امور تعزیری را در مرحله صدور حکم قضایی همان مجازات حداقل تعیین نموده و فراتر رفتن از آن را نیازمند توجیه علی‌حده دانسته گو اینکه بدون چنین توجیهی، تعیین مجازات بیش از حداقل، تعیین مجازات بیش از مقرره قانونی است که وفق بند چ ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنین احکامی از موجبات اعاده دادرسی دانسته شده است. باید اضافه نمود آنچه که موضوع قسمت دوم بند چ ماده مذکور است مجازات مورد حکم است که دقیقاً باید دادنامه صادره مستند به آن باشد. لذا بر این اساس چنانچه مجازات مورد حکم بدون توجیه لازم بیش از حداقل مقرر قانونی در امور تعزیری تعیین گردد، تردیدی نیست که مشمول مفاد قسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ قانون مذکور خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه به صراحت قانون اطلاع متهم از جهات توجیهی محکومیت خود در حکم صادره از حقوق اساسی و تضمین شده اشخاص طبق اصل ۳۶ قانون اساسی می‌باشد و به‌تبع آن ذکر این جهات در آراء مراجع قضایی از تکالیف قانونی قضات صادرکننده حکم طبق اصول مرقوم و فصول۱ الی ۳ بخش اول قانون مجازات اسلامی مقرر شده است بنابراین عدم احراز این جهات توسط دادگاه و عدم تصریح آنها در احکام صادره فراتر از تخلف انتظامی، نقض حقوق اساسی متهم طبق مقررات مذکور می‌باشد، لذا من‌حیث‌المجموع این استنباط با درک سیستماتیک از نظم حقوقی و قاعده الجمع مهما امکن سازگارتر است که با علم قانونگذار از ظرفیت قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ بیانگر تأکید قانونگذار بر ضرورت رعایت آن از طریق تحمیل مجازات انتظامی به قاضی در کنار نقض دادنامه وفق بند چ ماده ۴۷۴ قانون مذکور است. بنابراین نظر اعضای محترم شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانسته و قابل تأیید می‌دانم.