ماده 11 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۱ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲,۱۱,۲۹: دولت مکلف است ظرف سه ماه آخر سال ۱۳۵۳ با توجه بشاخص قیمتهای مصالح ساختمانی و دستمزدها و سایر عوامل مربوط بمنظور تعیین اجاره بهای متناسب مستغلات جدیدالاحداث در آئیننامه مندرج در ماده ۶ این قانون تجدیدنظر نموده پیشنهاد لازم را جهت تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم قوه مقننه بنماید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا – عباس مسعودی