ماده 148 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی: در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غایب را بفروشند یا رهن بگذارند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۲]

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.[۳]

غایب مفقودالاثر: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون، در خصوص امکان رهن دادن اموال غیرمنقول غایب سکوت شده‌است اما می‌توان از ماده ۱۴۷ این گونه استدلال کرد که قانون برای فروش مال به امین اجازه داده‌است لذا بی گمان، رهن دادن آن هم اشکالی نخواهد داشت. همچنین در ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی به مسئله رهن دادن مال، اشاره شده‌است. از جمع این دو ماده می‌توان استنباط کرد می‌توان مال غایب را به رهن داد.[۵] البته امین یا ورثه فقط برای پرداخت بدهکاری و نفقه افراد واجب النفقه غایب مجاز به فروش یا رهن دادن اموال غیرمنقول غایب مفقودالاثر هستند که در این مورد اجازه دادستان هم لازم است.[۶]

رویه‌های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۴۲ مورخ ۱۳۷۲/۴/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه در قانون امور حسبی و قانون مدنی برای قیم محجور حق فروش اموال غیرمنقول وجود ندارد مگر با رعایت غبطه صغیر یا محجور آن هم با جلب نظر دادستان که در حال حاضر کسی که به موجب ابلاغ، امور سرپرستی را عهده‌دار است وظیفه دادستان را انجام می‌دهد. با توجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون امور حسبی امین صرفاً حق فروش اموال منقول و اموال غیرمنقول را با رعایت ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ دارد در غیر مورد ماده مرقوم ورثه و امین حق فروش اموال منقول و غیرمنقول غایب را ندارد.[۷]

منابع

  1. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  2. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  4. ماده 1011 قانون مدنی
  5. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268576
  6. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268588
  7. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263600