ماده 14 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ماده ۱۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۱۷: هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله یا سایر تأسیسات نفتی تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع می باشد و شرکت مجاز است این قبیل اعیانیها و مستحدثات را با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری که دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ گونه ادعا و مطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکت نخواهند داشت.
تبصره ۱ – در تمام موارد مذکور در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۳ برای اثبات عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اعلام شرکت که متکی به نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیرالانتشار باشد کفایت خواهد کرد.
تبصره ۲ – در مورد تمام یا قسمتی از املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و در رهن یا بیع شرط هستند در صورتی که مالک برای پرداخت بدهی و امضاء سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد بستانکار می تواند به هیأت سه نفری مراجعه و به نسبت اراضی که مورد این حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی و وصول وجه تودیع شده بدهد و در این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضاء سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله معارض محسوب نمی گردد.
هر گاه مبلغ سند رهنی یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد شرکت نسبت به مازاد مسئول نخواهد بود.
تبصره ۳ – پرداخت هزینه دفتری سند انتقال به عهده طرفین است و سایر هزینه های آن به عهده مالک می باشد و در مواردی که دادستان سند انتقال را امضاء می نماید تمام مخارج وسیله شرکت پرداخت و با ارائه مدارک مربوط به هیأت سه نفری آنچه را که به حساب مالک پرداخت نموده است از محل وجه سپرده مسترد خواهد داشت.
تبصره ۴ – در اجرای هر یک از موارد مندرج در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۳ اعم از ارزیابی و پرداخت بهای املاک و اراضی مورد نیاز شرکت باید حقوق زارعین بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با نظر وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و از بهای ملک کسر و به زارعین پرداخت گردد.