ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی: زمان دریافت «داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف - اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده پیام» معین شده باشد دریافت،
زمانی محقق میشود که :
1 - «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
2 - چنانچه «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای
این کار معین شده وارد شود «داده پیام» بازیافت شود.
ب - اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافتزمانی محقق
میشود که «داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
مواد مرتبط
- ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 15 قانون نمونه انسیترال
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
مخاطب: شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دقت در مفاد مواد 15 قانون نمونه انسیترال و مواد 26 و 27 قانون تجارت الکترونیک به ما نشان می دهد که قوانین مزبور درباره زمان ارسال و دریافت، درصدد تعیین ارسال و دریافت حکمی قرار دارند نه ارسال و دریافت واقعی. و بر این اساس فعل متعاقدین را ملاک ارسال و دریافت قرار نداده اند چنانکه در ارسال ورود به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل، در حکم ارسال قرار گرفته و در وصول و دریافت نیز دو فرض سابق را گشوده که:
در فرض نخست یعنی تعیین سیستم اطلاعاتی معین برای دریافت خود دو حالت قابل تصور و نهفته در ان را مورد توجه قرار داده:
حالت اول: انکه اصل ساز یا همان فرستنده، داده پیام را به سیستم اطلاعاتی معین شده بفرستد که در این حالت ورود به سیستم اطلاعاتی مزبور ملاک وصول تلقی می شود هر چند مخاطب ان را به واقع دریافت نکرده باشد.
حالت دوم: که در بند دوم ماده 27 قانون تجارت الکترونیک در نظر گرفته شده این است که اصل ساز «داده پیام» را به سیستمی غیر از سیستم انحصاری تعیین شده بفرستد که در این صورت اصل ساز و مخاطب از امکان ارتباط عمومی اصل سازان و مخاطبان عام، برخوردار بوده و هیچگاه تعیین سیستم اطلاعاتی فیمابین، ایشان را از مزایای ارتباط عمومی محروم نمی کند. بر این اساس بند 2 ماده 27 مزبور بازیافت داده پیام توسط مخاطب را ملاک قرار داده است نه لحظه ورود به سیستم اطلاعاتی.
فرض دوم: ان است که طرفین سیستم اطلاعاتی مشخصی را برای دریافت داده پیام تعیین نکرده باشند. در این صورت نیز حکم سیستم تعیین شده را دارد و به مجرد ارسال داده پیام می توان ان را وارد شده تلقی کرد و ورود به منزله وصول است زیرا علت ارسال پیام ان است که مخاطب بتواند ان را مورد مطالعه و مداقه قرار دهد. بنابراین به جز حالت دوم از فرض نخست که در ان بازیافت داده پیام ناظر بر وصول واقعی است در همه حالات و فروض دیگر ارسال و دریافت حکمی ملاک و مناط قرار گرفته است.[۳]
در خصوص زمان وصول داده پیام، ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی ایران که دارای دو بند «الف» و «ب» است و متناظر بند 2 ماده 15 قانون نمونه انسیترال است، برای تبین زمان وصول داده پیام دو فرض را در نظر گرفته است:
فرض اول ان است که مخاطب سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام تعیین کرده باشد. در این صورت دو حالت متصور است: ممکن است اصل ساز پیام را به سیستم اطلاعاتی تعیین شده بفرستد. در این حالت، وصول داده پیام زمانی محقق می شود که داده پیام به همان سیستم اطلاعاتی وارد شود، ولو انکه مخاطب از ان مطلع نشده باشد. ممکن است اصل ساز داده پیام را به یکی دیگر از سیستم های اطلاعاتی مخاطب و غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده بفرستد. در این حالت از لحظه ای که این داده پیام توسط مخاطب بازیافت شود، واصل شده تلقی می گردد، نه لحظه ای که به این سیستم وارد شده است.
فرض دوم ان است که مخاطب یک سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام تعیین نکرده باشد. در این صورت به محض اینکه داده پیام به هر یک از سیتم های اطلاعاتی مخاطب وارد شود، واصل شده تلقی می شود.[۴]
اشارت ماهوی که با دقت در متن مادتین 26، 27 قانون تجارت الکترونیکی نهفته است این است که در فضای مجازی و الکترونیک ملاک تعیین زمان ارسال «داده پیام» حامل ایجاب و قبول، ورود ان به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز است، نه عمل شخص اصل سازی که در مقام موجب یا قابل بر دکمه ای از صفحه کلید یا موس فشرده است.[۵]
زمان وصول ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ان ارتباط توسط مخاطب در نشانی الکترونیکی که توسط او طراحی شده، قابل دسترسی است. زمان وصول ارتباط الکترونیکی در دیگر نشانی الکترونیکی مخاطب، هنگامی است که توسط او در ان نشانی قابل دسترسی است و مخاطب اگاه می شود که ارتباط الکترونیکی به نشانی او ارسال شده است. چنین فرض می شود که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب، هنگامی که به نشانی الکترونیکی او می رسد، قابل دسترسی است.[۶]
نکات توضیحی
در مواقعی که از روش های تجارت الکترونیکی برای تشکیل قرارداد استفاده می شود، می توان گفت به محض اینکه متن پیام از دسترس و کنترل و اختیار فرستنده خارج گردید، قبول به طور قاطعی ابراز گردیده است.[۷]
در ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی ایران، نظریه وصول پذیرفته شده است، بر اساس این نظریه قرارداد الکترونیکی، زمانی تشکیل می شود که داده پیام حاوی قبول توسط موجب دریافت گردد که در این زمان عقد محقق می شود.[۸]
ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی ایران بین فرضی که مخاطب یک سیستم اطلاعاتی به منظور دریافت داده پیام معین کرده باشد و فرضی که چنین سیستمی از جانب او معین نشده باشد، تفاوت قائل شده است. در فرض اول دریافت زمانی صورت خواهد گرفت که به ان سیستم اطلاعاتی معین وارد شود. اما در فرض دوم زمانی که داده پیام وارد هر یک از سیستم های اطلاعاتی مخاطب شود، دریافت محقق خواهد شد.[۹]
معمولا در نامه های الکترونیکی تاریخ ارسال نامه بطور خود به خود توسط رایانه همراه نامه درج می گردد و از اینرو، اثبات تاریخ تشکیل قرارداد به اسانی میسور است. اما از انجا که شبکه اینترنت، شبکه ای جهانی است از اینرو ممکن است نامه الکترونیک از هر کجای دنیا ارسال شده باشد و تعیین مکان ارسال نامه الکترونیک برخلاف پست های سنتی به اسانی ممکن نیست.[۱۰]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ سیدمحمد صدری. معاملات الکترونیک (مبانی-ماهیت-مشروعیت). چاپ 3. اندیشه های حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654112
- ↑ غلام نبی فیض چکاب. زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285136
- ↑ سیدمحمد صدری. معاملات الکترونیک (مبانی-ماهیت-مشروعیت). چاپ 3. اندیشه های حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654092
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3709556
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365564
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330084
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330088
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365572