ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷: شهرداریها میتوانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهائی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.
تبصره ۱ – هر گاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری میشود در مناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداریها میتوانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانیکه برای استقرار آنها ضروری تشخیص میشود بصاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهای آنرا بمأخذ تمام شده باضافه ده درصد از آنان دریافت دارد.
تبصره ۲ – مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده ۸ این قانون میباشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمیباشد.
تبصره ۳ – ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده میباشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده تبصره ۱ آن طبق آئیننامه ایست که وزارت کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۰۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر خرم آباد
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه شماره ۱۲۸۲۲۵- ۱۷/۷/۹۷ وزارت کشور و ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهر اسکو در سال ۹۷
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۳)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۳ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۳/۹۲۹)
- رای دادگاه درباره حدود اعتبار آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۲)