ماده 5 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲,۱۱,۲۹: در موارد مذکور در ماده ۳ هرگاه بین مالک و مستأجر درباره مأخذ اجاره بهای پرداختی اسفندماه ۱۳۵۱ اختلاف حاصل شود هر یک از طرفین میتوانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ برای تعیین و اعلام مأخذ مذکور به دادگاه صالح مراجعه کند.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_5_قانون_تعدیل_و_تثبیت_اجاره_بها&oldid=315956»