ماده ۲۹ قانون مدنی

ماده ۲۹ قانون مدنی: ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

1. مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
2. حق انتفاع
3. حق ارتفاق به ملک غیر

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸ قانون مدنی
• ماده ۳۰ قانون مدنی

ماده ۴۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ «مالکیت» نام دارد.

به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد، «منفعت» گویند.

به حق عینی که شخص، به‌طور مستقیم و بدون واسطه، نسبت به شیئی پیدا نموده و بتواند از آن استفاده نماید، حق مالی گویند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت تقسیم نموده‌اند. حقوق فرانسه، نسبت به مالکیت منافع، ساکت است؛ اما حقوق مدنی اتیوپی با آنکه از فرانسه اقتباس شده، مالکیت منفعت را به رسمیت شناخته‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون مدنی

مالکیت اعتباری، به سه شکل قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.

«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند. مالکیت نسبت به حقوق معنوی که تشابه بسیاری با حقوق عینی دارند، اما موضوع آنها شیء نیست؛ قابل تصور است. مهمترین مصداق مالکیت فکری، حقوق مؤلفان و هنرمندان است. حق اعم است از مادی و غیرمادی.

منفعت دارای تقسیم‌بندهای متعددی است که عبارتند از:

الف - منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.

ب - منافع ممکن است به صورت منظم و مستمر یا به‌طور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید، مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین زراعی. منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.

پ - منفعتی که به صورت مال مادی از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند میوه درخت. چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مالکیت منفعت معنایی ندارد، چون تملک معدوم، محال است.

انتقادات

قانون مدنی، مالکیت را تعریف ننموده‌است. حقوق تبعی نظیر رهن و حق تحجیر، از حقوق عینی به‌شمار می‌آیند؛ لیکن در شمار تقسیم‌بندی این ماده قرار نگرفته‌اند.

قرار دادن عین و منافع در کنار یکدیگر، صحیح نیست؛ زیرا منفعت، همیشه در مقابل عین قرار نمی‌گیرد، منفعت از پول هم به دست می‌آید، در صورتی که پول، عین نیست.

مصادیق و نمونه ها

• مالکیت کتاب و خانه را باید در زمره مالکیت عین به‌شمار آورد و مالکیت انتفاع، نسبت به لباس عاریه ای به وجود می‌آید و در عقد اجاره خانه، مستأجر مالک منفعت سکونت در منزل می‌گردد.
• فربه شدن گوساله از منافع متصل به‌شمار می‌آید.
• نخود و لوبیا، منزل و خودرو، عین محسوب می‌گردند.
• جو، تا روزی که برداشت نشده، منفعت بوده و پس از آن، عین محسوب می‌گردد.
• دیدن تئاتر و بازدید از موزه را می‌توان در دسته منافع معنوی قرار داد.

مقالات مرتبط

• آثار حقوقی و اقتصادی تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
• تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت
• ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال
• پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی
• رابطه‌ آثار فکری‌ با پدیدآورندگان‌ از دیدگاه حقوق اسلامی

کتب مرتبط

وقف از دیدگاه حقوق و قوانین

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون مدنی

1. افراد ممکن است نسبت به اموال مالکیت داشته باشند که می‌تواند شامل مالکیت بر عین یا منفعت باشد.
2. حق انتفاع به عنوان یکی از انواع علاقه به اموال شناخته می‌شود.
3. حق ارتفاق مربوط به استفاده از ملک دیگری است.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره لغو بند سوم بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به شماره ۴۴۲۳/۲۰۹/د مورخ ۲۴/۸/۹۳
• نظریه شماره 7/98/1015 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط بودن مالکیت در دعاوی سه گانه تصرف