ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب
ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب: وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد،نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل:
مدیریت،نگهداری،تعمیر،بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود.
ب - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)- وزارت نیرو مکلّف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیات دولت به اجراء درآورد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)- در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیات دولت تخفیف لازم را منظور نماید.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)- دولت مکلّف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجراء تبصره(۱)این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیفهای موضوع تبصره(۲)این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تامین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۵/۵/۱۳۷۹ شورای اقتصاد
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۱۱۴/۲۹۲ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۴ و ۱۱۴/۱۶۲ مورخ ۵/۵/۱۳۷۸ سازمان آب منطقهای تهران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۶۶/۷۱)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۱۷۸ ،کلاسه پرونده: ۱۰۴/۶۸)