ماده ۴۸۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 486 قانون تجارت:قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.

‌محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید - هر گاه در ظرف این مدت از طرف‌ طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند -‌اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 486 قانون تجارت

بر اساس این ماده قرارداد ارفاقی بعد از تصویب توسط اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، باید به تصدیق محکمه نیز برسد. هرکدام از طرفین قرارداد می توانند این تصدیق را از دادگاه تقاضا کنند.[۱] در فرض عدم تقاضای طرفین، باید قرارداد ارفاقی را بلااثر دانست.[۲] چرا که به طور کل لازم است قراردادهای خصوصی منعقده میان طلبکاران و ورشکسته، رسماً توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تأیید شود. در غیر اینصورت فاقد اعتبار است.[۳] تقاضای تصدیق قرارداد ارفاقی باید در قالب دادخواست از محکمه مطالبه شود.[۴] در صورت عدم رعایت قواعد آمره در انعقاد قرارداد ارفاقی نیز دادگاه از تصدیق آن امتناع خواهد نمود.[۵] همچنین اتخاد تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی باید بعد از انقضای موعد یک هفته ای مقرر در ماده 485 قانون تجارت به عمل آید.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 486 قانون تجارت

  1. قرارداد ارفاقی باید توسط محکمه تأیید شود.
  2. هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند درخواست تأیید از محکمه را ارائه دهند.
  3. محکمه نمی‌تواند قبل از یک هفته پس از ارائه درخواست، تصمیم‌گیری کند.
  4. در صورت وجود اعتراضات از سوی طلبکارانی که حق اعتراض دارند، محکمه باید به آن‌ها رسیدگی کند.
  5. محکمه باید حکم واحدی در مورد اعتراضات و تصدیق قرارداد صادر نماید.
  6. در صورت پذیرش اعتراضات، قرارداد ارفاقی نسبت به تمام افراد ذینفع بی‌اثر خواهد شد.

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715444
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268776
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839160
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244148
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482068
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482088