مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها
مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها نام مقاله ای از علی انصاری و جواد عسکری بوده که در شماره بیست و هفتم دوره هفتم (تابستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
بانک‌ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک‌ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک‌ها به‌واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء میکنند، حیات و فعالیت آن‌ها در توسعه تجارت داخلی و بین‌المللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام‌های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد میکند، مثلاً کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راهکار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش‌رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعه‌یافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های در معرض ورشکستگی مطالعه شود.
کلیدواژه ها
- بانک
- ورشکستگی
- بازسازی
- ادغام
- اداره موقت
- خرید و فروش
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون تجارت
- ماده 6 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی
- ماده 103 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی
- ماده 836 لایحه تجارت
- ماده 590 لایحه تجارت
- ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه
- ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک ها
- ماده 18 لایحه قانونی اداره امور بانک ها
- ماده 193 طرح عملیات بانکی بدون ربا
- ماده 1123 قانون ورشکستگی آمریکا
- ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور