Itbot
صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1057/96/7|شماره پرونده=758-88-96|تاریخ نظریه=1396/05/08}} '''استعلام''': مطابق ماده ۲۲ قانون صدور چک در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هر گونه ابلا...» ایجاد کرد