۳۸۶
ویرایش
ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اصلاح جزئی متن
(نگارش نکات مربوط به ماده، رفرنس دهی و لینک دادن.) |
(اصلاح جزئی متن) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده قانونگذار یکی از [[معاذیر قانونی معافیت]] از کیفر تحت عنوان عذر همکاری را بیان نموده است که با رعایت مفاد آن دادگاه موظف است حکم برائت برای متهم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859064|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733864|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هدف از وضع چنین موادی جلب همکاری مجرمین برای مراجعه به مقامات دولتی و کشف این جرائم جهت اجتناب از خطرات سنگین و گسترده آن‌ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734040|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> وفق ماده مذکور مرتکب برای برخورداری از معافیت این ماده باید پیش از تعقیب قصد جنایت و اسامی سایرین را به اطلاع ماموران برساند و یا بعد از تعقیب با ماموران همکاری کند. همکاری مرتکب جرم با ماموران دولتی | در این ماده قانونگذار یکی از [[معاذیر قانونی معافیت]] از کیفر تحت عنوان عذر همکاری را بیان نموده است که با رعایت مفاد آن دادگاه موظف است حکم برائت برای متهم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859064|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733864|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هدف از وضع چنین موادی جلب همکاری مجرمین برای مراجعه به مقامات دولتی و کشف این جرائم جهت اجتناب از خطرات سنگین و گسترده آن‌ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734040|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> وفق ماده مذکور مرتکب برای برخورداری از معافیت این ماده باید پیش از تعقیب قصد جنایت و اسامی سایرین را به اطلاع ماموران برساند و یا بعد از تعقیب با ماموران همکاری کند. همکاری مرتکب جرم با ماموران دولتی باید به نحو موثر باشد؛ به این معنا که در عمل منجر به کشف قضیه، شناسایی، تعقیب و دستگیری سایرین و یا حداقل جلوگیری از فعالیت آنان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733848|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته این ماده دو محدودیت را نیز در نظر دارد: 1- چنین فردی نباید ریاست یا مرکزیتی در تشکیلات داشته باشد 2- این معافیت صرفا مربوط به مجازات عضویت در چنین تشکیلاتی است. اگر این فرد شخصا جرائم دیگری مرتکب شده است در برابر آن مسئول خواهد بود. البته همکاری موثر فرد می‌تواند حسب مورد از جهات [[تخفیف مجازات]] تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733880|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||