۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده 14 قانون تجارت الکترونیک | |||
ماده 15 قانون تجارت الکترونیک | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[رویه ایمن]]: رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از‌الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.<ref>بند ط ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
ماده 13 قانون تجارت الکترونیک، دست قاضی را در تشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده در مقایسه با سایر دلایل بازگذاشته است. اما در خصوص دلایل الکترونیکی مطمئن، همانطور که گفته شد، طرح تجارت الکترونیکی در ماده 14 خود ان را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته و در ماده 15 انکار و تردید را نسبت به ان مسموع ندانسته است. به عبارت دیگر، مقنن از پیش، ارزش اینگونه دلایل را در مقایسه با برخی از ادله سنتی اثبات دعوا، نظیر اسناد عادی تعیین کرده است. اما چنانچه ادله الکترونیکی با اسناد رسمی کاغذی در تعارض قرار گیرد، با توجه به سکوت طرح تجارت الکترونیکی، حل این تعارض مسلما با قاضی است که با توجه به اختیاری که در کشف حقیقت دارد، در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرس علوم انسانی، ش28، بهار 1382|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255896|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۰: | ||
دوم اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئنه باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود. این امر از مفهوم مخالف ماده 13 حاصل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980140|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | دوم اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئنه باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود. این امر از مفهوم مخالف ماده 13 حاصل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980140|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
از عبارات ماده 13 چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول کرده اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی این نوع داده پیام را صراحتا معین می کند. در نگاه اول به نظر می رسد که نوعی تعارض بین این مواد مشاهده می شود. زیرا ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی می گوید: «کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در ان، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی انان محسوب می شوند، اجرای مفاد ان و سایر اثار، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724740|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
یک اصل کلی در خصوص ارزش اثباتی داده پیام ها وجود دارد و ان تشخیص قاضی و دادرس در ارزش اثباتی داده پیام ها است. قاضی با توجه به عوامل مطمئنه و تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ارزش اثباتی داده پیام را تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی اعتبار اسناد الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ماهنامه کانون سال 53 شماره 117 خرداد 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5257180|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=}}</ref> | |||
برخی از صاحبنظران، با عنایت به ماده 13 قانون تجارت الکترونیک معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می شود. این نظر، صحیح به نظر نمی رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل، قانونی است و ارزش اثباتی دلایل، از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می شود و دادرس نمی تواند به اختیار خود، ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند مثلا نمی تواند اقراری را که به صورت الکترونیکی واقع شده است موثر در دعوا نداند، همچنین واگذاری ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی به اختیار دادرس، با مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیک که امضای الکترونیکی و داده پیام را معادل امضای سنتی و نوشته می دانند معارض است، از طرفی اعتقاد به این نظر موجب می شود که دادرس بتواند بدون اظهار انکار و تردید از جانب اصحاب دعوا، صحت سند را رد کند در حالی که همانطور که دانستیم در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا، اصل بر صحت اسناد است و این قاعده با توجه به ماده 12 قانون تجارت الکترونیک در مورد دلایل الکترونیکی نیز جاری است. بنابراین از جمع این مواد چنین بر می اید که دلیل الکترونیکی در هر قالبی که باشد، دارای ارزش اثباتی معادل همان قالب در نظام ادله سنتی است، یعنی شهادتنامه الکترونیکی دارای اعتبار شهادتنامه سنتی و سند الکترونیکی معادل سند عادی سنتی است و ماده 13 قانون تجارت الکترونیک که تعیین ارزش اثباتی دلایل را با لحاظ عوامل مطمئنه به اختیار دادرس می داند، در مقام رفع تعارض ادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4346220|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته مهمی که به خوبی در قانون نمونه انسیترال منعکس است، اما در ماده 13 فعلی قانون به وضوح بیان نشده این است که در ارزیابی ارزش اثباتی داده پیام روش به کار گرفته شده در تولید، ذخیره و انتقال ان بسیار موثر است. انچه سبب شده است که به بخشی از داده پیام ها ارزش اثباتی در حد اسناد رسمی اعطا شود نیز این است که تولید، ذخیره و انتقال ان ها به روشی مطمئن و مورد تایید قانونگذار صورت پذیرفته است؛ در غیر این صورت داده پیام ها فقط به این شرط قابل استنادند و اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند که وفق ماده 1291 قانون مدنی، کسی که سند علیه او اقامه شده است صدور ان را از منتسب الیه تصدیق نماید، یا در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که ان را تکذیب یا تردید کرده، در واقع امضا یا مهر کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474272|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||