۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی''': شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود: | '''ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی''': شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود: | ||
الف - درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و درصورت فروش | الف - درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم [[کالا]] به [[مصرف کننده]] و درصورت فروش [[خدمات]]، | ||
از روز انعقاد. | از روز انعقاد. | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
تأمین کننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است. | تأمین کننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است. | ||
ج - به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف | ج - به محض استفاده [[مصرف کننده]] از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه | ||
هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد‌نماید. | هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد‌نماید. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | |||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مهلت انصراف درباره هر یک از محموله هایی که تسلیم شود، به طور جداگانه محاسبه می شود زیرا هدف از اعطای حق انصراف، دادن فرصت «بازرسی» به مصرف کننده است و می توان ان را درباره کالاهایی که تسلیم شده، انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712416|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | مهلت انصراف درباره هر یک از محموله هایی که تسلیم شود، به طور جداگانه محاسبه می شود زیرا هدف از اعطای حق انصراف، دادن فرصت «بازرسی» به مصرف کننده است و می توان ان را درباره کالاهایی که تسلیم شده، انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712416|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
از انجا که به حکم بند «ج» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، انصراف، تامین کننده را ملزم به استرداد وجه دریافتی از مصرف کننده می کند، لازم است که تامین کننده از انصراف مصرف کننده اگاه شود؛ چرا که بدون اعلام انصراف از سوی مصرف کننده، طرف مقابل از ان مطلع نمی شود و تکلیف قانونی باز پرداخت وجه بر عهده تامین کننده مستقر نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712620|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق با بند الف ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، مهلت اعمال حق انصراف در مورد کالا، از تاریخ تسلیم ان به مصرف کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712388|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
با توجه به اصل رضایی بودن عقود و ایقاعات، استفاده از حق انصراف نیازمند رعایت هیچ گونه تشریفاتی نیست. به حکم ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، مصرف کننده برای انصراف از قرارداد از راه دور، نیاز به ارائه هیچ دلیل یا توجیهی ندارد. تنها کافی است که ان را در مهلت قانونی اعمال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712616|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
در تفاوت خیار رویت و تخلف از وصف با خیار حق انصراف باید گفت که خیار رویت و تخلف از وصف فوری هستند ولی خیار حق انصراف 7 روز کاری اعمالش فرصت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663888|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
یکی از ویژگی های خیار حق انصراف این است که طبق بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، خیار حق انصراف در مورد برخی از کالا ها و خدمات قابل اعمال نیست و خیار مذکور، نسبت به این نوع از کالا ها و خدمات جاری نمی گردد و در حقیقت این کالاها و خدمات از عموم و شمول خیار حق انصراف، استثنا می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663696|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
طبق بند الف ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی ایران، اغاز اعمال این خیار، در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد عقد خواهد بود؛ ولی، بند ب ماده مذکور، مطلب دیگری را نیز بیان می کند که ان، تفاوت دیگر خیار حق انصراف با سایر خیارات را می رساند.طبق بند ب ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، ممکن است که تامین کننده، اطلاعاتی را که موظف است، طبق ماده 33 و 34 این قانون، به مصرف کننده، ارائه دهد، قبل از عقد و یا زمان انعقاد عقد، به مصرف کننده، ارائه ندهد و به گونه ای در فاصله زمانی بعد از انعقاد عقد به مصرف کننده، ارائه دهد. در این صورت، اغاز خیار حق انصراف از زمان ارائه این اطلاعات خواهد بود. توضیح انکه، خیار حق انصراف در این صورت، به خود عقد و مورد یا موضوع معامله، تعلق پیدا نمی کند. بلکه به ارائه اطلاعات بعد از عقد، وابسته باشد و این تفاوت دیگر خیار حق انصراف با سایر خیارات خواهد بود؛ زیرا چنین حکمی در موضوع و مورد معامله سایر خیارات قانون مدنی و فقه اسلامی، دیده نمی شود که معامله ای محقق باشد؛ ولی، اطلاعات لازم مورد و موضوع ان معامله، بعد به اطلاع طرف عقد قرار داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470060|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب 1382، در ماده 37 خود، از خیاری با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و جریان این نوع خیار را در خرید و فروش الکترونیکی، می پذیرد. خیار حق انصراف در ماده 38 این قانون صریح تر از ماده 37 بیان گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470016|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||