نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :
نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :


اولاً: به وصفی که در ماده [[ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری|581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]]، پیش بینی شده است، اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است، بنابراین از جمله اختیارات رئیس کل دادگستری استان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به استثناء مقامات و اشخاص موضوع ماده [[ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری|307]] آن قانون است که در موارد داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی، این اختیارات با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان است. ثانیاً: بر اساس ماده [[ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری|150 قانون آئین دادرسی کیفری 92]]، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|307]] این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، منعی پیش بینی نشده است و لذا به نظر می رسد که رئیس سازمان قضایی استان بتواند این اختیار را به معاونین خود تفویض نماید، ولی نمی تواند آن را به مقامات دادسرا تفویض کند.
اولاً: به وصفی که در ماده [[ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری|581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]]، پیش بینی شده است، اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است، بنابراین از جمله اختیارات رئیس کل دادگستری استان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به استثناء مقامات و اشخاص موضوع ماده [[ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری|307]] آن قانون است که در موارد داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی، این اختیارات با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان است. ثانیاً: بر اساس ماده [[ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری|150 قانون آئین دادرسی کیفری 92]]، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|307]] این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده [[ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري|302]] این قانون، منعی پیش بینی نشده است و لذا به نظر می رسد که رئیس سازمان قضایی استان بتواند این اختیار را به معاونین خود تفویض نماید، ولی نمی تواند آن را به مقامات دادسرا تفویض کند.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۵٬۹۱۲

ویرایش

منوی ناوبری