۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 109 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مراکز آموزشی برای [[کارگر|کارگران]] غیر ماهر، مراکز آموزشی برای کاگران نیمه ماهر، ماهر و مراکز آموزشی تربیت مربی و مراکز آموزش کارآموزی خاص معلولین و جانبازان که در ماده 108 قانون کار از آن نام برده شده از نظر مالی و اداری به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهد شد اما دیوان محاسبات عمومی از نظر چگونگی هزینه و ردیف بندی آن مبنی بر اولویت هایی که باید مراکز آموزشی هزینه کنند نظارت مالی خواهد داشت و طبق قانون محاسبات عمومی باید مراکز آموزشی هزینه های خود را تنظیم کنند. در ضمن مراکز آموزشی مورد نظر علاوه بر این که از نظر مدیریتی و در تنظیم مقررات و شیوه اداره خود مستقل هستند ولی با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مراکز آموزشی برای [[کارگر|کارگران]] غیر ماهر، مراکز آموزشی برای کاگران نیمه ماهر، ماهر و مراکز آموزشی تربیت مربی و مراکز آموزش کارآموزی خاص معلولین و جانبازان که در ماده 108 قانون کار از آن نام برده شده از نظر مالی و اداری به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهد شد اما دیوان محاسبات عمومی از نظر چگونگی هزینه و ردیف بندی آن مبنی بر اولویت هایی که باید مراکز آموزشی هزینه کنند نظارت مالی خواهد داشت و طبق قانون محاسبات عمومی باید مراکز آموزشی هزینه های خود را تنظیم کنند. در ضمن مراکز آموزشی مورد نظر علاوه بر این که از نظر مدیریتی و در تنظیم مقررات و شیوه اداره خود مستقل هستند ولی با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
[[رای وحدت رویه]] شماره های 565 و 559 مورخ 1390/12/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به دولت اجازه داده شده است، به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول قانون و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العاده های خاصی وضع کند و در راستای این قانونريال هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 60309/ت18360ه-1376/5/8 ضوابط پرداخت فوق العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه ای و 35849/ت14579ه-1374/11/9 منع کرده است. نظر به این که پرداخت فوق العاده خاص مصرح در مصوبه مزبور و فوق العاده جذب مقرر در سایر مصوبه های هیات وزیران در اجرای ماده 6 قانون یاد شده پیش بینی شده است و جملگی به منظور جذب نیروهای مورد نظر دستگاه های اجرایی است، بنابراین در نحوه محاسبه فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره 3196/ت25703ه-1381/5/23 هیات وزیران لحاظ فوق العاده خاص مقرر در مصوبه شماره 60309/ت18360ه-مورخ 1376/5/8 هیات وزیران به جای فوق العاده جذب به لحاظ وحدت منشا و وجه اشتراک معنایی منافاتی ندارد و آرای صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت اشخاص به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||