ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۴: خط ۲۴:
# ایراد شاکی نسبت به اقدامات [[دادورز]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# ایراد شاکی نسبت به اقدامات [[دادورز]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


نکتۀ دیگر آن که، [[ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده است. لیکن، طبق [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندۀ [[اجراییه]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که دستور [[دادگاه]] در خصوص ابطال یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
نکتۀ دیگر آن که، [[ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده است. لیکن، طبق [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندۀ [[اجراییه]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که دستور [[دادگاه]] در خصوص ابطال یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
چنانچه [[عملیات اجرایی]] باطل شود، بدیهی است که باید از به وجود آمدن وضعیت جدید یعنی ایجاد [[مالکیت]] برای خریدار و پرداخت [[ثمن]] ناشی از فروش به [[محکوم‌له]] و [[دولت]]، جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری