ماده ۳۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ در این صورت نمی‌توان برای وی، قائل به حق [[فسخ]] گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تلف مبیع به وسیله خریدار، حتی در صورت جهل به اینکه [[مال]] مزبور، متعلق به او است؛ [[قبض فعلی]] محسوب می‌گردد؛ چرا که در قبض فعلی، نیازی به [[اذن]] فروشنده نمی‌باشد؛ همانطور که در رابطه با مبیعی که پیش از [[بیع]]، نزد مشتری بوده؛ قبض شرط نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و اگر مالک، مال خود را، بدون آگاهی از [[مالکیت]] نسبت به آن، تلف نماید؛ نمی‌تواند شخص دیگری را ضامن بداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع تلف مبیع توسط مشتری، در حکم این است که وی، به هنگام [[اتلاف]] مال، بر آن [[استیلا]] پیدا نموده؛ و در نتیجه مال را از بین برده‌است، در چنین فرضی، می‌توان قائل به این شد که [[ضمان معاوضی]]، به مشتری [[انتقال|منتقل]] گردیده؛ و خدشه ای به [[نفوذ]] قرارداد وارد نخواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

== مطالعات فقهی ==