ماده ۴۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۰۵ قانون مدنی''': اگر مشتری [[ثمن]] را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود [[خیار تاخیر ثمن|خیار فسخ]] نخواهد داشت.

دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود زیان به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می گردد؛ و نمی توان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254604|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>  

قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق فسخ توسط فروشنده، به نفع خود، درمواردی که مشکلی برای وفای به عهد توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814192|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

نمی توان خیار تأخیر ثمن را، در رابطه با فروشنده ای که عدواناً، از قبض ثمن خودداری می نماید؛ جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908608|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>

[[رده:خیار تاخیر ثمن]]