ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' در مواردی که مفاد [[اجرائیه]] از طریق انتشار آگهی به [[محکوم‌علیه]] [[ابلاغ]] می‌شود در صورتی‌که به [[مال|اموال]] او دسترسی باشد به تقاضای [[محکوم‌له]] معادل [[محکوم‌به]] از اموال محکوم‌علیه [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود.

== توضیح واژگان ==

[[اجرائیه]]: [[اجرائیه|اجرائیهٔ]] دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ [[دادگاه]] و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ [[اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، [[اجرائیه]] برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

مادهٔ مذکور در پی بیان این مسئله است که اگر اجرائیه از طریق آگهی ابلاغ شده باشد، محکوم‌له می‌تواند اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای طلب خود به دایرهٔ اجرا معرفی کند. البته حکم مقرر در این ماده، مانع از آن نیست که محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به تکلیف خود به شرح [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

همچنین، لازم است ذکر شود که در مرحلهٔ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]]، نیازی به اخذ تأمین یا معرفی [[ضامن]] از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرهٔ ۲ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلهٔ اجرای [[حکم]] است و شامل مرحلهٔ اجرای حکم است و شامل مرحلهٔ توقیف نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

این نظر مطرح شده‌است که با وجود تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، نیازی به وضع [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نبوده‌است. چرا که در تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای محکوم‌به، مالی از محکوم‌علیه به دایرهٔ اجرا معرفی کند و همچنین در [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده‌است که در واقع، تکرار تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

{{پانویس|۲}}