ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی:''' از [[مال|اموال]] [[محکوم‌علیه]] به میزانی توقیف می‌شود که معادل [[محکوم‌به]] و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌ داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر [[مال غیر منقول]] باشد مقدار [[مشاع|مشاعی]] از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های‌ اجرایی باشد توقیف می‌گردد.

[[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]]

در خصوص [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی]] باید به این نکته اشاره نمود که با توجه به تقدم حق دولت بر حق خصوصی اشخاص، اول باید هزینه‌های اجرایی کسر گردد و بعد از آن محکوم‌به پرداخت گردد تا چنانچه مال توقیف شده تمام محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش ندهد، حق دولت مقدم بر حق محکوم‌له اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237980|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

مادۀ مذکور بیان می‌دارد که ممکن است مالی که برای توقیف معرفی می‌شود، غیرمنقول باشد. در اینصورت دو حالت قابل طرح است:

الف) مال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد.  

ب) مال غیرمنقولی که فاقد [[سند رسمی]] مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی ندارد که در این حالت، [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] تعیین تکلیف نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4108128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  

با توجه به [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، آنچه توقیف می‌گردد باید محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد و چنانچه دادورز (مأمور اجرا) صرفاً به میزان محکوم‌به، مال محکوم‌علیه را توقیف نماید، مرتکب تخلف شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اگر پس از ارزیابی مشخص شود که دادورز (مأمور اجرا) بیشتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، مال توقیف نموده است، باید بلافاصله از مازاد رفع توقیف نماید تا مرتکب تخلفی نگردیده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845900|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2297 مورخ 1377/06/09 ادارۀ حقوقی بیان می‌دارد:«توقیف دو دانگ مال [[مشاع]] سهم مدیون از اتومبیل در حدی که مانع نقل و انتقال سهم ایشان شود، منع قانونی ندارد. ولی توقیف اتومبیل در پارکینگ و جلوگیری از کار کردن آن به لحاظ برخورد با حقوق مالکانه 4 دانگ مشاع دیگر جایز نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317592|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>

همچنین، در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5165 مورخ 1359/09/25 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین تصریح شده است:«هر گاه تعلق مال غیرمنقول، به محکوم‌علیه محرز باشد، توقیف آن در مقام اجرای حکم جایز است. هر چند که به ثبت نرسیده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

مادۀ مذکور بیان نموده است که توقیف اموال محکوم‌علیه باید معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد. به عنوان مثال، اگر محکومیت محکوم‌علیه بیست میلیون ریال باشد، به دستور قاضی باید معادل بیست و یک میلیون ریال از اموال محکوم‌علیه توقیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>  

حالت دیگری که در ماده به آن اشاره شده این است که مال منقول قابل تجزیه نباشد و ارزشی بیشتر از محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی داشته باشد. به عنوان مثال، مورد توقیف یک دستگاه اتومبیل است که ارزش آن معادل 100000000ریال است در حالی که محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی معادل 50000000 ریال است. در چنین حالتی دادورز (مأمور اجرا) مجبور به فروش اتومبیل مرقوم به مبلغ 100000000 ریال است و پس از پرداخت 50000000 ریال محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، 50000000 ریال مازاد که متعلق محکم‌علیه می‌باشد، باید به وی مسترد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845908|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، بیان شده است که در مال غیرمنقول باید به میزان محکوم‌به و هزینه اجرای آن به صورت «مشاعی» توقیف گردد. برای مثال، از منزل مسکونی و تجاری یکصد میلیونی که محکوم‌له پانزده میلیون طلب دارد، باید یک دانگ آن را به صورت مشاعی توقیف نمود و نه تمام ملک را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525204|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>  

{{پانویس}}

[[رده:توقیف مال غیر قابل تجزیه]]