۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۴۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۵ قانون مدنی''': [[اجاره]] | '''ماده ۴۷۵ قانون مدنی''': [[اجاره]] [[مشاع|مال مشاع]]، جایز است لیکن [[تسلیم]] [[عین مستأجره]] موقوف است به [[اذن]] [[شرکت مدنی|شریک]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر موضوع | اگر موضوع [[تعهد]]، جزئی مشاع از یک [[مال]] باشد؛ تسلیم آن به [[متعهد له|متعهدٌله]]، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد، اما در صورتی که، متعهد بدون [[رضا|رضایت]] شریک خود، [[مورد معامله]] را به طرف مقابل تحویل دهد؛ در این صورت به عهد خویش [[وفای به عهد|وفا]] نموده‌است؛ زیرا تسلیم و [[تسلم]]، حکمی است [[حکم وضعی|وضعی]] نه [[حکم تکلیفی|تکلیفی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اگر تسلیم مال مزبور به [[مستاجر|مستأجر]]، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک [[موجر]] آسیب وارد آورد؛ در این صورت باید قواعد [[مسئولیت مدنی]] را، حاکم بر قضیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
گفتنی است چنانچه شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را، اعلام ننماید؛ در این صورت از طریق [[حاکم]]، الزام به اعطای اذن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363932|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، [[حصه]] مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت [[تصرف]] مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان [[غصب]] بوده؛ و می‌تواند [[خلع ید]] وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از [[دادگاه]] خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540408|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||