ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی:''' '''قلمرو اجرا'''

۱- [[داوری]] اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، [[حمل و نقل]]، [[بیمه]]، امور مالی، خدمات مشاوره ای، [[سرمایه گذاری]]، همکاریهای فنی، [[نمایندگی]]، [[حق العمل کاری]]، [[پیمانکاری]] و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صورت خواهد پذیرفت.

 

۲- کلیه [[شخص|اشخاصی]] که [[اهلیت]] [[اقامه دعوا]] دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از این که در [[مراجع قضایی]] طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

 

* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده 956 قانون مدنی]]

* [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده 6 قانون مدنی]]

* [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده 7 قانون مدنی]]

روابط تجاری بین المللی: تعریف از روابط تجاری بین المللی توسط قانون ارائه نشده و تنها فهرستی غیرحصری از انواع فعالیت‌های تجاری در بند 1 [[ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی]] ارائه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5066552|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>

[[اهلیت]]: ماده‌ی فوق، ارجاع امر به داوری را مختص کسانی دانسته است که اهلیت اقامه دعوا دارند و منظور اشخاصی است که در وضعیت حقوقی «[[حجر]]» قرار نگرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088216|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور ما از اهلیت و دارا بودن شرایط قانونی مرتبط با طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری، نه «اهلیت تمتع» است، آن گونه که [[ماده 956 قانون مدنی]] بیان نموده؛ بلکه منظور، ذکر مواردی است که قانونگذار به لحاظ «وضعیت» طرفین دعوی، موضوع را از سوی آنان قابل ارجاع به داوری نمی‌داند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5085892|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref>

به موجب کنوانسیون نیویورک 1958، نظر به اختلافات موجود در خصوص تعریف مفهوم تجاری بودن میان نظام‌های حقوقی؛ تشخیص این امر با دادگاه رسیدگی کننده و بر اساس [[قانون مقر]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471464|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

در خصوص بند یک ماده‌ی فوق باید گفت به موجب این قانون، اختلافات در روابط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است و مستفاد از این ماده، به نظر می‌رسد این قانون همه‌ی اختلافات ناشی از روابط تجاری را به طور گسترده شامل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067028|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین،در خصوص بند دو این ماده‌، باید توجه داشت که اهلیت حقوقی اتباع غیرایرانی از جمله شرکت‌ها مطابق با قوانین داخلی مربوطه‌ی آنان، تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067296|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در صورتی که تابعیت طرف اختلاف، مشخص نباشد؛ اهلیت وی بر اساس [[قانون مقر]] دادگاه سنجیده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>  

علاوه بر موارد پیش‌گفته، شایان ذکر است که بند 1 این ماده، در مقام بیان معیار موضوعی بوده و به همین جهت، نمونه‌هایی از قراردادهای تجاری را به نحو تمثیلی ذکر کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292468|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>

همچنین، مستفاد از بند 2 این ماده، شرط برخورداری از اهلیت در زمان داوری ضرورتی ندارد. چراکه قانونگذار وجود اهلیت را مشخصاً در زمان ارجاع به داوری ضروری دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5086744|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، معمولاً ایراد عدم اهلیت به استناد قانون دولت متبوع یا قانون کشور محل تشکیل شرکت یا اقامتگاه، از آنجایی که با اصل حسن‌نیت مغایرت دارد، در داوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088220|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرای عدم اهلیت، این خواهد بود که قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457404|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}

[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]

[[رده:داوری تجاری بین المللی]]

[[رده:سرمایه گذاری]]