۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۲
، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳←انتقادات
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
* وضع جدید قانون و مفهومی که از سر قفلی ارائه کرده است با واقعیت های خارجی و عادات و رسوم پاگرفته تجارتی سازگار نیست: برداشتن چتر حمایت از سر بازرگانان و صاحبان خدمات شغلی و حرفه ای، مانند مهندسان و کارخانه داران و پیشه وران، انان را از جهت اقتصادی دچار بحران میکند و به اقتصاد عمومی کشور زیان میرساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | * وضع جدید قانون و مفهومی که از سر قفلی ارائه کرده است با واقعیت های خارجی و عادات و رسوم پاگرفته تجارتی سازگار نیست: برداشتن چتر حمایت از سر بازرگانان و صاحبان خدمات شغلی و حرفه ای، مانند مهندسان و کارخانه داران و پیشه وران، انان را از جهت اقتصادی دچار بحران میکند و به اقتصاد عمومی کشور زیان میرساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||