۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هر چند اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقام شاکی در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان را مردم دانستهاست اما در قسمت آخر همین اصل حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان به حکم قانون عادی منوط شدهاست. بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی در دیوان میشناسد. بنابر این اطلاق عبارت [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] در این ماده ایجاب میکند که دیوان را در رسیدگی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی صالح بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه اندیشههای حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=میردامادنجف آبادی|چاپ=}}</ref> | هر چند اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقام شاکی در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان را مردم دانستهاست اما در قسمت آخر همین اصل حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان به حکم قانون عادی منوط شدهاست. بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی در دیوان میشناسد. بنابر این اطلاق عبارت [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] در این ماده ایجاب میکند که دیوان را در رسیدگی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی صالح بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه اندیشههای حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=میردامادنجف آبادی|چاپ=}}</ref> | ||
==رویه های قضایی== | |||
== | * [[رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | *[[رای وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | *[[رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری]] | * [[تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری|تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | * [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | ||