۳٬۰۸۶
ویرایش
حقالوکاله: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←در رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ در صورت تقاضای نماینده پرداخت این حق الزحمه با منع قانونی مواجه نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹ بر نمایندگان شرکت دولتی]]</ref> | * در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ در صورت تقاضای نماینده پرداخت این حق الزحمه با منع قانونی مواجه نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹ بر نمایندگان شرکت دولتی]]</ref> | ||
* در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی الحساب، قرارداد است، و در هر صورت احتساب تمبر دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقه ای موضوعا منتفی است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/140 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین نامه تعرفه حق الوکاله]]</ref> | * در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی الحساب، قرارداد است، و در هر صورت احتساب تمبر دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقه ای موضوعا منتفی است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/140 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین نامه تعرفه حق الوکاله]]</ref> | ||
* چنان چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1523 مورخ 1399/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف حق الوکاله در مواردی که میزان خواسته مشخص نمی باشد]]</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/29 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه و میزان ابطال تمبر مالیاتی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/29 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه و میزان ابطال تمبر مالیاتی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه]] | * [[نظریه شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه]] | ||