رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۶۹۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=هاشمی{{سخ}}طباطبائی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک، حوزه قضایی ای صالح به رسیدگی است که شاکی اغفال شده و مال از ید او خارج شده است.  

با توجه به اوراق پرونده، طبق گزارش مأمورین انتظامی شهرستان قم به دادسرای عمومی و انقلاب قم، آقای س.ش. فرزند ع. علیه فرد ناشناس شکایت نموده و اعلام داشته شخص مذکور از طریق تلفن از حساب عابربانک او مبالغی برداشت و به شرح منعکس در پرونده از نام برده کلاهبرداری نموده است. گزارش مذکور برای رسیدگی به شعبه ۳ بازپرسی آن دادسرا ارجاع گردیده است. آقای بازپرس پس از رسیدگی و تحقیقات در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۱، با اعلام ختم تحقیقات، طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن بازپرسی را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و مستندا به ماده ۵۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن بازپرسی را، به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر نموده و پرونده به دادسرای تهران ارسال که برای رسیدگی به شعبه ۴ بازپرسی ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران ارجاع گردیده است. بازپرسی در تاریخ دوازدهم آذر ۱۳۹۱ در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات، طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن بازپرسی را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن بازپرسی را با استناد به ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم صادر نموده است؛ و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده، مقرر داشته پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.  

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم و شعبه ۴ بازپرسی ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران، در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه مورد شکایت و صرف نظر از صحت و سقم موضوع، با توجه به اینکه اغفال شاکی و خروج مال از ید او در شهرستان قم اتفاق افتاده، بنابراین مستندا به مواد ۵۳ و ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حوزه قضایی شهرستان قم برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید .  

رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار