ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] به تبع ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در صدد بیان یک قاعده است که می‌گوید «بهای خواسته همان است که [[خواهان]] تعیین می‌کند» و چنانچه [[خوانده]] مصلحتی در این موضوع داشته باشد می‌تواند به آن اعتراض کند و اگر خواهان خواسته خود را تعدیل کند. آخرین اراده او ملاک خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

تقویم خواسته دارای دو اثر است. اثر اول آن است که میزان هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و اثر دوم نیز آن است که با تقویم خواسته قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از [[رأی]] دادگاه در پرونده امر معلوم می‌شود. بدیهی است به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته، [[حق|حقوق]] خوانده نیز مطرح می‌گردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>

 

خواهان می‌تواند بهای خواسته را به جز در مورد اموال غیرمنقول به هر میزانی که می‌خواهد تعیین کند و دادگاه در این مورد حق دخالت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظرپذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای [[مال]] [[غیرمنقول]] خواهان خواسته را دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط [[دفتر دادگاه]] پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که [[حکم|حکمی]] صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] خواهد بود اگر چه دردادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

همچنین، [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۹۲۵/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۱]] و بند ۴ [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۲]] و [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مادتین ۶۳]] و [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب _ در امور مدنی _]] مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و حصر قسمت اخیر شق ج بند ۱۲ [[ماده ۲ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] اولاً بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراض نکرده‌است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو این که میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در [[قرارداد]] متفاوت باشد ثانیاً، چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر [[کارشناس]]، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523080|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[نظریه مشورتی]] مورخ ۱۳۴۲/۰۴/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز اذعان می‌دارد: «بر طبق بند ۳ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۱ کنونی]]) در دادخواست بایستی خواسته و بهای آن تعیین شود مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد؛ بنابراین مستنبط از ماده مزبور چنانچه خواسته عبارت از چند چیز معین باشد خواهان بایستی بهای هر یک از آن‌ها را جداگانه تعیین و جمع بهای خواسته را نیز در دادخواست قید نماید و اگر خواهان بشرح فوق عمل نکرد و فقط بهای خواسته را تعیین نمود دادگاه بایستی قبل از صدور حکم از مدعی نسبت به بهای هر یک از اقلام خواسته توضیح بخواهد که در موقع صدور حکم برای احتساب هزینه دادرسی و سایر خسارات در فرض اینکه دعوی خواهان در قسمتی از خواسته محکوم به رد شود دچار اشکال نگردد در مورد بحث دادگاه می‌تواند نسبت به اصل خواسته حکم صادر نماید و نسبت به خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با تعیین وقت و اخذ توضیح از مدعی و تعیین اقلام خواسته و تقویم آن اتخاذ تصمیم نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467856|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

ممکن است خواسته الزام به تحویل اتومبیل باشد. در این فرض اتومبیل، خواسته و قیمت آن بهاء خواسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235872|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>