۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۱
، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[معاشرت]]: معاشرت به معنی با هم زندگی کردن و دوستی و آمیزش داشتن است. موضوع معاشرت فقط میان همسر و فرزندان مصداق پیدا می‌کند و ملاک برای شاهد، اطلاع از وضع مالی محکوم علیه است نه معاشرت با او. چه بسا بدون آمیزش و زندگی مشترک نیز این اطلاعات حاص شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659412|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | [[معاشرت]]: معاشرت به معنی با هم زندگی کردن و دوستی و آمیزش داشتن است. موضوع معاشرت فقط میان همسر و فرزندان مصداق پیدا می‌کند و ملاک برای شاهد، اطلاع از وضع مالی محکوم علیه است نه معاشرت با او. چه بسا بدون آمیزش و زندگی مشترک نیز این اطلاعات حاص شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659412|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۳: | ||
ماده مزبور صراحتا اعلام داشته بود که [[شاهد]] باید از میزان محکوم به مطلع باشد اما در [[ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] چنین چیزی صراحتا شرط نشده است اما با این حال با توجه به این قسمت از ماده که مقرر کرده: ((شاهد باید اعلام کند که ... محکوم علیه مالی ندارد که به وسیله آن دین خود را بپردازد))، گواهی دادن بر عدم توانایی پرداخت زمانی ممکن است که شاهد از میزان دین یا بدهی مطلع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661204|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ماده مزبور صراحتا اعلام داشته بود که [[شاهد]] باید از میزان محکوم به مطلع باشد اما در [[ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] چنین چیزی صراحتا شرط نشده است اما با این حال با توجه به این قسمت از ماده که مقرر کرده: ((شاهد باید اعلام کند که ... محکوم علیه مالی ندارد که به وسیله آن دین خود را بپردازد))، گواهی دادن بر عدم توانایی پرداخت زمانی ممکن است که شاهد از میزان دین یا بدهی مطلع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661204|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
با توجه به [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 8]] و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی]] که تصریحی به جنسیت شهود مؤثر در دعوای اعسار ندارند و قانونگذار اصراری بر جنسیت و نصاب و شرایط و احکام مربوط به شهود در فقه و مواد [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|229]] [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|تا 248 قانون آیین دادرسی مدنی]] نداشته است و ملاک در این [[گواه|گواهان]] صرفاً اطلاعات کافی نسبت به وضعیت معیشت محکوم علیه، [[هویت]]، شغل و میزان درآمد او داشته باشد. شورای نگهبان نیز از این نظر عارض این قسمت ایرادات نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659416|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||