۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در حالت [[اعسار]] او باشد. | الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در حالت [[اعسار]] او باشد. | ||
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و [[افراد تحت تکفل]] وی لازم است. | ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] و [[افراد تحت تکفل]] وی لازم است. | ||
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. | ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها | د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها | ||
هـ ـ وسایل و ابزار کار [[کسبه]]، [[پیشه‌وران]]، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون | هـ ـ وسایل و ابزار کار [[کسبه]]، [[پیشه‌وران]]، کشاورزان و سایر [[شخص|اشخاص]] که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز [[مدیون]] | ||
زـ مبلغی که در ضمن [[عقد اجاره]] به [[موجر]] پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت [[اجاره‌بها]] بدون آن موجب [[عسر و حرج]] گردد و [[عین مستاجره|عین مستأجره]] مورد نیاز [[مدیون]] بوده و بالاتر از شأن او نباشد. | زـ مبلغی که در ضمن [[عقد اجاره]] به [[موجر]] پرداخت می شود، [[مشروط]] بر اینکه پرداخت [[اجاره‌بها]] بدون آن موجب [[عسر و حرج]] گردد و [[عین مستاجره|عین مستأجره]] مورد نیاز [[مدیون]] بوده و بالاتر از شأن او نباشد. | ||
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و [[مال]] دیگری از وی در دسترس نباشد و [[مشارالیه|مشارٌالیه]] حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]] به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف [[تأدیه]] [[دیون]] محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه [[محکوم به|استیفای محکوم ٌبه]] به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل [[منافع]] بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال [[مشاع|سهم مشاعی]] از آن به [[شخص ثالث]] یا [[طلبکار]] امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد. | تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت [[اعسار|اعسارش]] بوده و [[مال]] دیگری از وی در دسترس نباشد و [[مشارالیه|مشارٌالیه]] حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت [[مرجع اجراء کننده رأی|مرجع اجراکننده رأی]] نباشد به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]] به وسیله مرجع اجراکننده [[حکم]] با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف [[تأدیه]] [[دیون]] محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه [[محکوم به|استیفای محکوم ٌبه]] به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل [[منافع]] بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال [[مشاع|سهم مشاعی]] از آن به [[شخص ثالث]] یا [[طلبکار]] امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد. | ||
تبصره ۲ـ چنانچه به حکم [[قانون]] مستثنیات دین تبدیل به [[عوض]] دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به [[وجه]] گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. | تبصره ۲ـ چنانچه به حکم [[قانون]] مستثنیات دین تبدیل به [[عوض]] دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به [[وجه]] گردد، یا در اثر از بین رفتن، [[عوض|عوضی]] دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون [[قصد انشاء|قصد]] تهیه موضوع نخستین را دارد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده ۴۳۹ قانون تجارت|ماده 439 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۴۴ قانون تجارت|ماده 444 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۵۶ قانون تجارت|ماده 456 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 212 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 16 قانون تصفیه امور ورشکستگی]] | |||
* [[ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عرف: واژه [[عرف]] به معنی شناختگی، معروفیت، نیکویی و آنچه بین مردم معمول و متداول است و عبارت است از تکرار امری توأم با ملاحظه عقلی، برخلاف [[عادت]] که تکرار امری بدون ملاحظه عقلی می‌باشد. همچنین [[قاعده|قاعده‌ای]] که به تدریج و به صورت خود به خود میان مردم مرسوم شود، عرف نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660524|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | [[عرف]]: واژه [[عرف]] به معنی شناختگی، معروفیت، نیکویی و آنچه بین مردم معمول و متداول است و عبارت است از تکرار امری توأم با ملاحظه عقلی، برخلاف [[عادت]] که تکرار امری بدون ملاحظه عقلی می‌باشد. همچنین [[قاعده|قاعده‌ای]] که به تدریج و به صورت خود به خود میان مردم مرسوم شود، عرف نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660524|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
[[مستثنیات دین]]: اموالی از بدهکار را گویند که در مقام اجرای حکم و قرارها و اسناد لازم الاجرا مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک(مدیون) به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663044|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین این است که این اموال وسیله استیفای محکوم به واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با [[دعاوی دینی]] مطرح می‌شوند نه دعاوی و [[احکام عینی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4045328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین این است که این اموال وسیله استیفای محکوم به واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با [[دعاوی دینی]] مطرح می‌شوند نه دعاوی و [[احکام عینی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4045328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
== مطالعات فقهی == | |||
فقها در مورد مستثنیات دین برخی روایات را مستند خود قرار داده‌اند از جمله: روایت عثمان ابن زیاد در مورد اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون و روایت ابن ابی عمیر راجع به خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش و صحیحه حلبی راجع به اینکه منزل مسکونی جزء ضروریات زندگی است. و روایت مسعد ابن صدقه مبنی بر اجتناب از فروش منزل مدیونی که مال دیگری ندارد. در خصوص تسری این حکم به سایر اموال ضروری عده‌ای از فقها بیان داشته‌اند که مبنا و علت حکم احتیاج و ضرورت می‌باشد و عده‌ای از فقهای معاصر چنین گفته‌اند که ملاک مستثنیات دین هر آن چیزی است که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی او ضروری باشد به نحوی که با فروش آن اموال او دچار مشقت و عسر و حرج گردد. عده‌ای دیگر مبنای حکم را قاعده لاضرر دانسته‌اند و برخی دیگر مبنای آن را قاعده عسر و حرج و نفی حرج دانسته‌اند. دسته‌ی اخیر مشهور فقها هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663048|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||