۸٬۲۱۸
ویرایش
حقوق اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیشینه حقوق اساسی و اندیشیدن به موضوعات جامعه، [[دولت]] و [[حکومت]]، به ادوار باستانی و پیدایش جوامع باز می گردد. متفکران و فیلسوفان، همواره در پی یافتن بهترین شیوه های حکومت و رسیدن به جامعه آرمانی بوده اند.بزرگانی چون افلاطون، ارسطو، فارابی، غزالی ابن سینا و نخبگانی دیگر، تلاش کرده اند تا جامعه و دولت را تحلیل کنند و به تبیین مسائل و شکافتن معضلات و حل کردن آن ها پرداخته اند. حاصل این تلاش ها این بود که رشته های گوناگونی در علوم انسانی و اجتماعی متولد شوند و از قرن هجدهم به بعد، همراه با تحولات سریع علوم و فنون، برگ و بار خود را به جهان بشری عرضه کنند. هر کدام از این رشته ها، به گونه ای که بتوان صفت علمی بدان ها افزود، راه و روش خود را بازیافت. پژوهش در آن ها اوج گرفت و به مرور قواعد و قوانین ویژه خود را کشف و ضبط کرد تا آن که از بین این نگرش های فلسفی و کلی نگری در پدیده های جهان هستی، این رشته های اختصاصی به مثابه نوزادانی با موجودیت و شخصیت ویژه خود، پا به عرصه وجود نهادند و در سیر تکامل افتادند. اصطلاح حقوق اساسی نیز زمان زیادی نیست که در فهرست رشته های شناخته شده حقوق قرار گرفته است. رشته حقوق اساسی، نخستین بار در جمهوری ایتالیایی فراره، پاوخ و بولونی در حدود سال های 1797 توسط ارتش های دیرکتوار مصطلح شد. سپس در سال 1843 کرسی حقوق اساسی، توسط تاریخ نویس و دولت مرد مشهور فرانسوی فرانسوا گیزو در دانشکده حقوق پاریس تاسیس گردید. صفت اساسی که در آستانه انقلاب فرانسه توسط نویسندگان و روزنامه ها و مردم به کار می رفت، رسما در سال 1853 توسط آکادمی فرانسه مورد قبول واقع شد و به عنوان یک اصطلاح فنی حقوق معمول گردید. در کودتای دوم دسامبر 1851، رشته حقوق اساسی، از برنامه درسی دانشگاهی حذف شد، ولی در جمهوری سوم فرانسه، یعنی در سال 1878 دیگر بار آن را به عنوان یکی از دروس پایه ای حقوق در برنامه دانشکده حقوق گنجانیدند. پیش تر، تا اواسط قرن نوزدهم، این رشته را زیر عنوان [[حقوق سیاسی]] یا گاهی حقوق عمومی می نامیدند. چنانکه اگر به آثار فلاسفه و نویسندگان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم مراجعه کنیم، ملاحظه می شود که از حقوق سیاسی زیاد سخن به میان آمده است. البته امروزه اصطلاح حقوق سیاسی دیگر از عناوین درسی دانشگاه ها حذف شده است و آخرین کشوری که آن را حفظ کرده بود اسپانیا بود که آن را معادل با مفهوم حقوق اساسی به کار می برد. سوالی که مطرح می شود این است که چرا اصطلاح حقوق اساسی جانشین حقوق عمومی یا حقوق سیاسی شد. پاسخ این است که حقوق عمومی، امروزه در گستره بسیار وسیع تری از موضوعات مطروح در حقوق اساسی به کار می رود. منظور از حقوق عمومی رشته ای حقوقی است که در آن به بحث و مداقه و بررسی قواعد و مسائلی می پردازیم که با جامعه، با اجتماعات متشکل بشری و خلاصه با دولت-کشور به معنای وسیع کلمه ارتباط پیدا می کند. حقوق عمومی اعم از حقوق اساسی است. در رابطه با حقوق سیاسی نیز در وهله اول، دو معنا به ذهن متبادر می شود. یکی حقوق اشخاص در رابطه با دولت و اجتماع. این جنبه، تنها بخشی از کل حقوق اساسی را تشکیل می دهد. موضوعات مرتبط با حقوق فردی، آزادی های عمومی از قبیل آزادی بیان، اجتماعات، مطبوعات و حقوق و مصونیت های ناشی از وضع اشخاص در برابر دامنه و برد قدرت دولت، از زمره حقوق شخصی هستند که البته در رشته حقوق اساسی مورد بررسی و مطالعه است بی آن که بتوانند کلیت این رشته را بی کم و کاست بنمایانند در حالی که حقوق اساسی علاوه بر حقوق شخصی، در زمینه حقوق عینی نیز به بحث می پردازد. دیگر این که اگر سیاست را بر مبنای موسع کلمه همان گونه که امروزه مورد قبول اکثریت علمای این رشته است، در نظر بگیریم، در این صورت، حقوق حاکم بر روابط سیاسی گاهی از محدوده حقوق اساسی تجاوز می کند و در رشته های دیگر جای می گیرد. بنابراین گزینش اصطلاح حقوق اساسی مناسب تر می آید، به ویژه آن که ابتدا در قاره اروپا و آن گاه در سایر کشورهایی که به [[قانون اساسی]] خود دست یافتند، آموزش این رشته با این هدف، سازمان داده شد که موضوعات مندرج در قوانین اساسی به درستی شناخته شود. لذا اولین نمود دانشگاهی حقوق اساسی، تدریس قانون اساسی با شیوه تفسیر لفظی مواد قانونی بود. به عبارت دیگر در آغاز، حقوق اساسی، عبارت بود از تفسیر و تبیین و تحلیل متون قانون اساسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665144|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
قدیمی ترین [[قانون اساسی]] که هنوز اجرا می شود، متعلق به جمهوری سن مارینو است. قانون اساسی سن مارینو در سال 1600 میلادی نوشته شده است. در قرن هفدهم، کانت و استوارت موضوعاتی را طرح کرده اند که در قرن هجدهم روسو آن را در قالب نظریه قراردادهای اجتماعی و به شکل امروزی ارائه داد که در این قانون اساسی، کنترل زمامدار و رعایت حقوق ملت از جمله نکات برجسته آن می باشد. در فرانسه در سال 1791، سلطنت مشروطه آغاز و قانون اساسی تدوین گردید. در 1793 قانون اساسی جدید تدوین شد. در این سال، سلطنت کلا ملغی و جمهوری جایگزین شد. در سال 1799 ناپلئون کودتا می کند و قانون اساسی جدید فرانسه نوشته می شود. سال 1814 ناپلئون سقوط کرده و لوئی هجدهم در راس حکومت قرار می گیرد و قانون اساسی جدید تدوین می شود. یک سال بعد، مجدد ناپلئون به حکومت باز می گردد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در 1848 جمهوری دوم فرانسه رخ می دهد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در سال 1875 قانون اساسی جدیدی برای فرانسه نوشته شد و در 1946 ژنرال دوگل قانون اساسی 1875 را ملغی نمود و قانون اساسی جدید جایگزین شد و در نهایت قانون اساسی فرانسه اکنون در هفده فصل و صد و هشتاد و نه اصل تدوین شده است. در شوروی سابق تا سال 1906 حکومت به شکل سلطنتی بود و قانون اساسی این کشور هم تامین کننده نظر امپراطور بود تا اینکه در سال 1906 قانون اساسی جدید تدوین شد که به مردم آزادی هایی جهت عدم نفوذ ژاپن در شوروی و همچنین بروز انقلاب در شوروی داده شد. در سال 1917 قوای تزاری از آلمان شکست خورد و ایالت های بسیاری از روسیه جدا شد و یک دولت متحده به نام شوروی سوسیالیستی به وجود آمد که قانون اساسی در آن از 1923 به اجرا در آمد. مطابق این قانون اساسی ممالک جزء به 16 دولت تقسیم شدند. این ممالک جزء، زبق ماده 17 قانون اساسی شوروی سوسیالیستی می توانند از اتحاد جماهیر شوروی خارج و استقلال پیدا کردند تا سال 1990 که شاهد استقلال طلبی این کشورهای جزء بودیم.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665072|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
قدیمی ترین [[قانون اساسی]] که هنوز اجرا می شود، متعلق به جمهوری سن مارینو است. قانون اساسی سن مارینو در سال 1600 میلادی نوشته شده است. در قرن هفدهم، کانت و استوارت موضوعاتی را طرح کرده اند که در قرن هجدهم روسو آن را در قالب نظریه قراردادهای اجتماعی و به شکل امروزی ارائه داد که در این قانون اساسی، کنترل زمامدار و رعایت حقوق ملت از جمله نکات برجسته آن می باشد. در فرانسه در سال 1791، سلطنت مشروطه آغاز و قانون اساسی تدوین گردید. در 1793 قانون اساسی جدید تدوین شد. در این سال، سلطنت کلا ملغی و جمهوری جایگزین شد. در سال 1799 ناپلئون کودتا می کند و قانون اساسی جدید فرانسه نوشته می شود. سال 1814 ناپلئون سقوط کرده و لوئی هجدهم در راس حکومت قرار می گیرد و قانون اساسی جدید تدوین می شود. یک سال بعد، مجدد ناپلئون به حکومت باز می گردد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در 1848 جمهوری دوم فرانسه رخ می دهد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در سال 1875 قانون اساسی جدیدی برای فرانسه نوشته شد و در 1946 ژنرال دوگل قانون اساسی 1875 را ملغی نمود و قانون اساسی جدید جایگزین شد و در نهایت قانون اساسی فرانسه اکنون در هفده فصل و صد و هشتاد و نه اصل تدوین شده است. در شوروی سابق تا سال 1906 حکومت به شکل سلطنتی بود و قانون اساسی این کشور هم تامین کننده نظر امپراطور بود تا اینکه در سال 1906 قانون اساسی جدید تدوین شد که به مردم آزادی هایی جهت عدم نفوذ ژاپن در شوروی و همچنین بروز انقلاب در شوروی داده شد. در سال 1917 قوای تزاری از آلمان شکست خورد و ایالت های بسیاری از روسیه جدا شد و یک دولت متحده به نام شوروی سوسیالیستی به وجود آمد که قانون اساسی در آن از 1923 به اجرا در آمد. مطابق این قانون اساسی ممالک جزء به 16 دولت تقسیم شدند. این ممالک جزء، زبق ماده 17 قانون اساسی شوروی سوسیالیستی می توانند از اتحاد جماهیر شوروی خارج و استقلال پیدا کردند تا سال 1990 که شاهد استقلال طلبی این کشورهای جزء بودیم.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665072|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||